القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
ريادة أعمال
«الزراعة» و«التضامن» يوقعان بروتوكولاً لتمويل 2400 مشروعاً فى الصعيد
وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروعا تنمويا في صعيد مصر بقيمة 37 مليون جنيها ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
وقال القصير إن البرتوكول يهدف إلى تحسين مستوي معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا بالصعيد ورفع مستوى الامن الغذائي في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق ، وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمرأة والشباب.
وأضاف القصير أن البرتوكول سوف يحقق مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشاد بها المنظمات الدولية والمحلية.
وأوضح القصير أن دور وزارة الزراعة هو تقديم الدعم الفني وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزاره التضامن وتقديم الارشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابة بين وزاره التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة ، حيث تقدم وزاره التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التي تناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الامر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر ، حيث أن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعية إلي التنمية والتمكين الاقتصادي.
ويركز هذا البروتوكول علي دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف ، حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.
وقالت القباج إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الافراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.
وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.
وأكدت القباج أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية .
وقالت الدكتورة نيفين قباج ، إن البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الاسر والمناطق الاكثر احتياجا وذلك من خلال إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الافراد في هذه المناطق.
وفى تفعيل مباشر لبنود البرتوكول، تم توقيع عقد انابة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يهدف عقد الانابة بصفة اساسية الى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التي سوف يقوم الجهاز التنفيذي بتصميمها وتنفيذها.
وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة ، إن الجهاز هو أحد الاجهزة التي تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والمناطق الاكثر احتياجا.
ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكوادر وكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة على التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية، لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنابه الجهاز في تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروعا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عدد 4 محافظات "قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى" لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة.
