البرلمان يوافق على منحة من البنك الدولي لتحسين بيئة الإستثمار فى مصر

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة التي وقعت في 23 نوفمبر الماضي ووافق عليها مجلس النواب أمس تهدف إلى دعم مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وعملية منح التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية علاوة على تعزيز بناء القدرات وتحسين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتعزيز التحول الرقمي.

وأضافت الوزيرة، إن هذا المشروع هدفه تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكون وسيلة المستثمر للوصول إلى المعلومات من خلال نظام الشباك الواحد.

من جانبه، قال المهندس أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب فى تقرير اللجنة، أن هذه المنحة تأتى فى إطار سعى الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار فى مصر، وتؤثر ايجابيا على جذب المزيد من الاستثمارات فى اطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.

يذكر أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية يعدان وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى تأسس عام 2012 لدعم الدول فى منطقة الشرق الأوسط من خلال التعاون التقنى لتعزيز الحوكمة والمؤسسات العامة وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام والشامل من خلال دفع الاصلاحات التى تقودها الدول بهدف تحسين حياة المواطنين، وبدأ التعاون بين جمهورية مصر العربي وصندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2013 من خلال عدة منح.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، موزعة إلى نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.