الحكومة: إقامة منطقة استثمارية جديدة بالقاهرة بتكلفة 40 مليار جنيه

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه وفقاً لتكليفات رئيس الوزراء بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبحث توسعات الشركات العاملة في مصر، فقد تم استعراض تقرير يتضمن 11 طلباً جديداً لإنشاء مشروعات صناعية واستثمارية في محافظتي قنا وبورسعيد ومدينة العاشر من رمضان.

ويأتى ذلك لعدد من الشركات العاملة في مصر مثل "سوموتومو" والشركة الألمانية اللبنانية للصناعة، وشركة "التجمعات الاستثمارية" والتي تشمل عدداً من الصناعات الحيوية في مجال صناعة الزيوت، وضفائر السيارات، وصناعة الدهانات ومواد العزل الحراري، كما استعرض طلباً لإحدى الشركات الكبرى لتخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع للقيام بتطويرها كمنطقة صناعية.

ونوّه المستشار محمد عبد الوهاب إلى نتائج اجتماعاته مع كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي تعتزم التوسع في نشاطها، لافتاً إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بإعداد قائمة بالشركات المستهدف التواصل معها في القطاعات الاقتصادية الرئيسية لبحث احتياجاتها وسبل تحفيزها، وبحث إمكانية التوسع في استثماراتها بمصر، وتضمنت تلك اللقاءات عدداً من الشركات منها شركة "شنايدر إلكتريك"، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة "يونيليفر"، وشركة جلاكسو سميثكلاين GSK، وشركة سامسونج، وشركة نستلة، فضلاً عن اجتماع مع شباب رواد الأعمال ومؤسسي بعض الشركات الناشئة.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج التواصل مع شركة "هاندا" للمنسوجات الصينية بغرض تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لتصنيع ونسج وصباغة كافة أنواع الملابس الجاهزة وتصنيع الملابس الطبية ومستلزماتها بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون دولار على مساحة 34382.7 م2، حيث يستهدف المشروع الجديد زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب 4 طلبات لإقامة مناطق استثمارية جديدة أهمها مقترح لإقامة منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القاهرة لشركة إعمار مصر للتنمية "إعمار سكوير" تخصص للأنشطة التجارية والسكنية والفندقية والخدمية، بحجم استثمارات يبلغ نحو 40 مليار جنيه على مساحة 64 فداناً، على أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل خلال مراحل الانشاء والتطوير، وعدد 70.000 عامل بعد اكتمال مراحل التشغيل.

كما عرض المستشار عبد الوهاب مقترحا لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك تفعيلاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتضمن منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وأضاف أن هذه الوحدة سيكون اختصاصها دراسة الطلبات التي ستقدمها الشركات والتي تؤسس لمشروعات استراتيجية أو قومية والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية والتنسيق مع كافة الجهات المختصة وعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.