وزيرة الصناعة تبحث إستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى

جاء ذلك خلال المحادثة الهاتفية التى أجرتها الوزيرة مع اندرى سليبنيف وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادى الأوراسى ، والتى تناولت سبل دفع المفاوضات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان وذلك للتوصل لإتفاق نهائى فى أقرب وقت ممكن .

وأشارت الوزيرة إلى دعم القيادة السياسية لهذا الإتفاق الهام وحرصها على التوصل لاتفاق نهائي بين كافة الاطراف فى أسرع وقت ممكن والذي من شأنه مضاعفة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد ، لافتة الى إهتمام الحكومة بمشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى خاصة مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى مصر وإتفاق التجارة الحرة والتعاون فى مجال نقل الخبرات الصناعية المتطورة بدول الاتحاد الأوراسى للصناعة الوطنية .

وأضافت الوزيرة أنه يجرى حالياً مراجعة كافة البنود التى تم التوافق عليها خلال جولات التفاوض السابقة وذلك تمهيداً لإستئناف المفاوضات بين اللجان الفنية من الجانبين عبرخاصية الفيديو كونفرانس خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت الى أن هناك تقدم ملموس بعدد كبير من مسارات الاتفاق تشمل موضوعات التعاون الجمركي وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الاليكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى إلى جانب  الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضحت جامع  أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الاقليمية خاصة وان مصر تمثل مصر سوقاً كبيراً للدول أعضاء الاتحاد ومحوراً رئيسياً لصادراتها لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، مشيرة الى ان دول الاتحاد الاوراسي  تمثل أيضاً نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا .

وأكد اندرى سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ، حرص الاتحاد على إتمام إتفاق  التجارة الحرة مع مصر بإعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا ، مشيراً إلى أن جولات التفاوض السابقة والتى عقدت على مدى العامين الماضيين قد شهدت توافقاً فى العديد من الموضوعات وهو الأمر الذى يسهم فى التوصل إلى إتفاق يخدم إقتصاديات دول الاتحاد والاقتصاد المصرى على حد سواء.