وزير المالية : اصدار6 ملايين بطاقة صرف رواتب بحلول يونيو 2015

وقال ان وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع اطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الاداري للحكومة نظرا لاهمية دورها في تحسين كفاءة الادارة العامة وتقليل نسبة الاخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الانفاق العام بالجهاز الاداري للدولة مما ينعكس علي تفادي ارتكاب اية اخطاء.

واضاف انه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الاداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما لافتا الي ان وزارة المالية تقوم حاليا بتحليل دقيق للنظام  الرقابي القائم حاليا للتاكد من مدي كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة علي وحدات الجهاز الاداري للدولة الي جانب قياس مدي تاثير عمليات ميكنة ادارة المالية العامة للحكومة علي نظام المراقبة المالية الحالي وعلي دور المراقب المالي  والتفتيش المالي، الي جانب اعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الاداري للدولة علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لادوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف علي ما هو مطلوب سواء بالاضافة او التعديل لادراج نظام الرقابة الداخلية.  

واوضح الوزير ان من الاجراءات ايضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي، لافتا الي ان الاطراف الثلاثة ستساعد مصر علي تطوير استراتيجية للمالية العامة بما يتماشي مع ما تطبقه كبري دول العالم من نظم واجراءات في اطار جهود الحكومة المصرية لوضع اساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الاداري والمالي.

وكشف وزير المالية عن جانب اخر من حزمة الاجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبا حيث تعكف وزارة المالية حاليا علي استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة حيث تم اصدار 2.9 مليون بطاقة صرف الكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليا  وجاري تفعيل الجزء الاخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة  بالاضافة الي اصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل اجمالي العدد الي 6.5 مليون بطاقة من المخطط ان تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي.

وقال الوزير ان وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة  المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام.

واشار وزير المالية الي ان الاجراءات تشمل ايضا اعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف ارساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الاطراف ويحقق معايير الانفاق الكفء للمال العام ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الارحب الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الاعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني الي جانب الالتزام بمعايير الحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.

وقال ان من اهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات، اضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة علي مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها علي الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الاصناف والاعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير اداء معينة او نتائج لحل مشكلات محددة.

واضاف ان التعديلات تشمل ايضا التحول الي تلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة ، الي جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تامين ، الي جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهوما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية، ايضا ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الاعمال ، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع او التعاقد علي الاشغال والخدمات العامة لتكون جزءا من القانون  بما يساعد اجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع واعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر علي الجهات الادارية.

 من ناحية اخري اشار الوزير الي ان عام 2014 شهد العديد من الاجراءات والجهود لتوفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل:

 101مليون  جنيه دعم ادوية و ألبان أطفال.

 13.490 مليار جنيه لسداد قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء.

 375 مليون جنيه لدعم شركات المياه.

 536.3 مليون جنيه لدعم شبكات الأنتاج الحربي.

 مليار و 320 مليون جنيه لقطاع الأذاعة و التلفزيون و 275 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة مشاكل الصحف.

 276.6 مليون جنيه دعم الغزول.

 67.9 مليون جنيه دعم إشتراكات الطلبة للسكة الحديد.

 324.4 مليون جنيه دعم الخطوط الغير أقتصادية للسكة الحديد.