البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«معيط»: تحديث مستدام للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التدابير الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية.

ويأتى بما يُسهم فى تحقيق المزيد من الحوكمة، ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، على النحو الذى يُرسى دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة خلال المرحلة الراهنة بما تفرضه أزمة «كورونا» من مقتضيات للحد من تداعياتها وآثارها السلبية: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

وجه الوزير، ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من التزام الموظفين المختصين بمنظومة الدفع الإلكترونى بالضوابط والإجراءات المقررة، بما يضمن حماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن».

وجدد الوزير تأكيده، أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويُحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.

وأوضح أنه كان قد تلاحظ أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.

وأكد أنه يجب على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسئولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام «التوكن».

وأشار الوزير إلى ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولي والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريًا، بصفة شهرية على الأقل؛ حفاظًا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني.

ونوه إلى استمرار التفتيش الدوري المفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية؛ للتأكد أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.

وأضاف أن هناك لجانًا للرصد والمتابعة بقطاع الحسابات والمديريات المالية لتحليل نتائج التفتيش الدوري على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك