القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
الحكومة: حظر التجول بعد العيد يبدأ 8 مساءً.. وعودة الأنشطة تدريجياً منتصف يونيو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد اتفقت على البدء في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع اعتباراً من يوم 30 مايو، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى ، إلى أننا سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك تباعاً خلال المرحلة المقبلة، مذكراً بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم يتجه الآن في الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع تكلفة شراء الكمامات الطبية، وقال: ناقشنا في اللجنة العليا للأزمة هذه المسألة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق في اللجنة بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين.
