بنوك

البنك المركزي يُثَبت أسعار الفائدة عند 9,25% للإيداع و10,25% للإقراض

الخميس 14 مايو 2020 - 04:32 م

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس 14 مايو ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9% في ابريل 2020 من 5.1% في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.

وجاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في ابريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5% في ابريل 2020 مقابل 1.9% في مارس 2020.

واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرارعند 5.6% خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار.

وأظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام فى النشاط الاقتصادى في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهرى مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من اثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

وانخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل عالميا بشكل كبير، والذى بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى، وقد انعكس ذلك فى انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

وفي ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.

وقررت لجنة السياسة النقدية في ضوء ما سبق، أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% "± 3%" في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة السياسة النقدية أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.