وزراء الطاقة الأفارقة يتفقون على إستراتيجية مشتركة للحد من آثار كورونا

واتفق وزراء الطاقة الأفارقة على استراتيجية مشتركة لمحاربة COVID-19 ، وإسهام قطاع الطاقة في تعافي الاقتصاد في القارة بعد الوباء.

ويتألف مكتب اللجنة الفرعية للطاقة من مصر - رئيساً- وعضوية كل من توجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليسوتو ممثلين عن أقاليم القارة الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب.

وأشاد الوزراء الأفارقة بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لمكافحة جائحة COVID-19 بقيادة مكتب رؤساء الدول والحكومات ، وكذلك الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.

وقال الدكتور محمد شاكر ، إننا سننتصر في الحرب ضد الفيروس التاجي من خلال العمل الجماعي، الطاقة ضرورية للمنشآت والعمليات الأساسية في هذه المعركة ، لذلك من المهم التأكد من أن القطاع سيظل مرنًا ومتجاوبا مع الاحتياجات في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة ، حيث سيكون محوريًا في التعافي بعد COVID-19. لذلك ، يجب أن نكون مستعدين للقيام بهذا الدور بفعالية ". 

وأشار إلى أن هذه فترة حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء للعمل معا للتوصل إلى استراتيجيات لدعم تدابير استجابة COVID-19 للقارة وجهود الإنعاش و التعافي بعد الوباء.

ونوه الدكتور شاكر إلي صعوبة الوضع الحالي عالمياً مما يستلزم معه تكاتف جميع الجهات لعبور هذه المرحلة، كما أشار إلى تأثر قطاع الطاقة ، باعتباره عامل تمكين رئيسي للحياة الحديثة ، بشكل فريد بهذه الأزمة.

ولفت إلي ما قامت به الحكومة المصرية لمواجهة تحديات هذه الأزمة، حيث تحركت مصر تدريجيًا وبشكل سريع باتباع نهج متكامل لمعالجة تأثير CoVID-19 على قطاعي الصحة والأعمال في مصر، وتم تخصيص ميزانية مبدئية قدرها 100 مليار جنيه "ما يعادل 6.4 مليار دولار" لمواجهة هذا الوباء، كما تسعى الحكومة المصرية لاحتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي ودعم قطاع الأعمال للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ COVID-19 من خلال تدابير خاصة بكافة القطاعات.

ونوه إلي ما قام به قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تجاه العاملين بالقطاع للحفاظ علي الصحة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين في مجال أمن الكهرباء ، وكذلك في تنفيذ المشاريع الجارية للحفاظ على معدلات وجداول التنفيذ، مشيرا إلي التدابير الصحية الوقائية وإجراءات النظافة والتعقيم في جميع مباني قطاع الكهرباء.

وأشار شاكر إلى نجاح قطاع الكهرباء في الحفاظ على الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات، هذا النجاح هو نتيجة للجهود السابقة التي بذلت خلال الفترة الماضية ، مثل إضافة قدرات تعادل 25.5 جيجاوات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة ، إن دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي لهذا الاجتماع هي لضمان تنفيذ استراتيجية قارية منسقة وشاملة للتعامل مع الأزمة و لدعم البلدان الأفريقية في هذه الفترة الحرجة وأيضا مساعدتها على تخطي الأزمة واستعادة عافيتها في أسرع وقت. 

وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد ، إلى أن قطاع الطاقة له دور حاسم يلعبه في مكافحة جائحة COVID-19 ودور أكبر في فترة التعافي، ومن الأهمية أن يظل قطاع الطاقة في أفريقيا قوياً حتى خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة وذلك على الرغم من انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناجمة عن تدابير الاستجابة COVID-19.

وأوضحت أان هذا سيمكن القطاع من أداء دوره في مكافحة الوباء وتوفير الطاقة اللازمة لبرامج الإنعاش والتعافي ، مشددة على الحاجة إلى دعم الشرائح الضعيفة من السكان للوصول إلى الطاقة ، وأثنت على الدول الأعضاء لخروجها بحزم تحفيزية مختلفة لتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وشجع الاجتماع الدول الافريقية على بناء شراكات مع شركاء التنمية ، والقطاع الخاص ، وأصحاب المشاريع الاجتماعية ، والمنظمات الوطنية والدولية لدعم توفير خدمات الطاقة بشكل عاجل للمرافق والعمليات الحيوية لإدارة جائحة COVID-19 ، ودعم كهربة المراكز الصحية الريفية ومشاريع ضخ المياه لتحسين تدابير النظافة التي تعتبر أساسية في مكافحة انتشار فيروس كورونا. 

ودعت المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية إلى دعم التنفيذ السريع لاستراتيجية الانتعاش لما بعد COVID-19 لقطاع الطاقة الأفريقي ، كما أعرب المكتب عن تقديره للعمل السريع الذي قامت به مفوضية الاتحاد الأفريقي لعقد الاجتماع وتنظيمه الممتاز.

وكان المكتب قد اعتمد إعلاناً يدعو إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتوفير الطاقة للمرافق الصحية الحرجة وخدمات الخط الأمامي للتعامل مع تبعات وباء COVID-19 خاصة و أن الكهرباء تمثل العصب الهام فيما يتعلق بتشغيل المنشآت الصحية و أجهزتها اللازمة للحفاظ على صحة المصابين و مساعدتهم على العلاج . 

ويعبر الإعلان عن التزام الدول الأعضاء بالعمل معا لضمان استجابة قارية منسقة للوباء والاستراتيجية المشتركة للتعافي بعد الأزمة، واعترافا بالدور الحاسم لمرافق الطاقة ، دعا الإعلان الدول الأعضاء إلى دعمها للتعامل مع انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناتج عن توقف النشاطات التجارية والصناعية في عدد من البلدان الافريقية كإجراء احترازي مع مواصلة تفويضها في توفير خدمات الكهرباء. 

كما دعت إلى تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة ووحدات الطاقة غير المركزية وخاصة في المناطق النائية والريفية والطاقة النظيفة للاستخدامات المنزلية للحد من أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تأثير COVID-19 في حالة الإصابة.

يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والأقاليم والطاقة والسياحة "STC-TTIIET" في فبراير 2009 من قبل جمعية الاتحاد الأفريقي من خلال قرارها: (Assembly / AU / Dec.227 XII) ، حيث إن STC-TTIIET هو الجهاز الوزاري لصنع القرار في الاتحاد الأفريقي لقطاعات النقل والطاقة والسياحة بالإضافة إلى مسائل تطوير البنية التحتية بشكل عام.