«التموين» تنتهى من إعداد مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ، من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمناً دمج كل من السجل التجاري ، والسجل الصناعي ، وسجل المستوردين ، وسجل المصدرين ، وسجـــل الوكـــلاء والوسطاء التجاريين.

وياتى ذلك في سجل واحـــد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" ، بدلاً من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية .

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم السبت 9 مايو ، أن السجل التجاري الموحد للمنشآت الاقتصادية سيعمل على اختصار الإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه .

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للإقتصاد، سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الإقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها ، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإليكتروني بينها .

وأضاف أن المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد .

وذكر المصيلحي أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة ، ويمكنه إستخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة .

وأشار إلى أن مكاتب السجل ستلتزم بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الإقتصادية ، وتجــــديده ، وإدخـــال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنــــامج المعد لذلـــك بالجهاز بعد استيفاء كافة الإشتراطات المتطلبة قانوناً ، كما تلتزم بالإعتداد بالتوقيعات الإليكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية ، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها .

وأوضح الدكتو رإبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل الموحد للمنشآت الإقتصادية هو أحد المحاور الهامة التي ترعاها الدولة، وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة، والتيسير علي المستثمر واختزال اجراءات امساك الدفاتر والسجلات، والتأشير فيها ، فبدلاً من تعدد السجلات ، بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين، والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين، سيتم دمجهم جميعاً في سجل واحد تيسيرا على العملاء ،وتماشيا مع توجهات الدولة بتشجيع الإستثمار والتيسير على المستثمرين ، كما أنه سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإليكترونية.

وذكر عشماوي أنه في إطار الأعمال التمهيدية ، تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية ، وأصبح متاحاً للعملاء التوجــه إلى أي من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعدده بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائماً بذاته ، وكان يتعين على صاحب المنشأة المقيم بإحدى المحافظات التوجه إلى القاهرة لإستخراج سجل تجارى أو الحصول على أي من الخدمات التي يقدمها .

‫وأضاف عشماوي أنه جارى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة ، مثل استخراج سجل تجارى، أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات .

ونوه بأنه يتم ‬‬ الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل اوالاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى ، موضحا أن كافة تلك التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعي وأنشطة الإستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الإقتصادية .