«تنمية المشروعات» يمول 44 ألف مشروع بـ 960 مليون جنيه خلال 3 أشهر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز قام خلال الربع الأول من العام الجارى بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بتمويل 960 مليون جنيه، مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه تم توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية، وبشرية، لتطوير البنية الأساسية، وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة، وأتاحت هذه المشروعات العامة 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.

وأشارت جامع إلى أن وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الإقليمية للجهاز، قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من 2020، تنوعت هذه الخدمات ما بين إصدار سجل تجارى، وبطاقات ضريبية بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومى للمشروعات.

ونوهت إلى أن الجهاز شارك ونظم 44 معرضا داخليا وخارجيا خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد عن الف مشروع، وحققوا مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه. وذكرت أنه تم إدراج ما يزيد على 500 مشروع فى مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو إتاحة فرص تسويقية دائمة لهم فى كبرى المتاجر والهايبر ماركت.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى تنفيذ مائة دورة تدريبية مجانية فى مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب على ريادة الأعمال واقامة وادارة مشروعات صغيرة واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.

وأكدت جامع أن الدولة تضع تنمية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم اولوياتها، وأن القيادة السياسية تتبنى خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع، وتصر على تنفيذها رغم الظروف الراهنة، والارتباك الذى أصاب الاقتصاد العالمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت إنه رغم ذلك أصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يعد طفرة حقيقية فى نوعية الخدمات والتيسيرات التى تمنح لهذا القطاع.

وأوضحت أن القانون اشتمثل على العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التى يمكن أن تساعد الشباب الطموح على تنفيذ حلمهم فى إقامة مشروع مستقر، وناجح ويقدم القانون حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية، والتدريبية، والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم على التوسع والتطوير وزيادة التشغيل.

وذكرت أنه تم وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد الغير رسمى لتحويلها إلى القطاع الرسمى وستتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها على التوسع فى الانتاج و التصدير.

وأشارت جامع إلى أن هذه الفترة رغم الصعوبات الاقتصادية التى تواجه معظم دول العالم الا أنها تشكل فرصة ذهبية، للشباب المصرى للانضمام لريادة الاعمال واقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التى تمنحها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات والقانون الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به منوه إلى أنه سيتاح لهذا المشروعات إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل.

وأوضحت أنه سيتم توفير أراضى لإقامة هذه المشروعات من خلال تخصيص الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى.