موقع المصدر

مغلق
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 9.94% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.93% اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 9.91% بنك الكويت الوطنى - مصر -9.81% دلتا للانشاء والتعمير 9.61% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 9.60% المصرية للدواجن 9.09% الاهرام للطباعة و التغليف 9% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -8.45% ليسيكو مصر 8.41% الالومنيوم العربية -8.09% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 7.93% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.73% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -7.63% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 7.34% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.32% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 6.83% مصر لصناعة الكيماويات 6.80% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 6.67% التعمير والاستشارات الهندسية 6.59% حق الاكتتاب لشركة سبيد ميديكال-1 -6.12% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -6.11% سماد مصر (ايجيفرت) -5.70% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 5.45% المنصورة للدواجن 5.40% الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية -5.26% اسمنت سيناء 5.24% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.17% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -5.07% رمكو لانشاء القرى السياحيه -4.99% بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.98% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 4.93% القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 4.90% ريكاب للاستثمارات المالية 4.89% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -4.71% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -4.58% شارم دريمز للاستثمار السياحى -4.49% الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 4.45% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -4.26% سبيد ميديكال -4.19% اودن للاستثمارات المالية -4.05% العبور للاستثمار العقارى 4.03% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 4.01% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 3.91% جلاكسو سميثكلاين 3.89% ارابيا انفستمنتس هولدنج -3.85% المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 3.80% دلتا للطباعة والتغليف 3.71% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل -3.66% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -3.62% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -3.44% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 3.39% العربية لحليج الأقطان -3.34% المجموعه المصريه العقاريه -3.31% المهندس للتأمين 3.26% القناة للتوكيلات الملاحية 3.24% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -3.11% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -3.06% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -2.99% جينيال تورز 2.92% العربية لاستصلاح الاراضي 2.89% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 2.81% الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه -2.81% المصرية لنظم التعليم الحديثة -2.65% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية -2.61% مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية -2.60% الدولية للأسمدة والكيماويات -2.55% القاهرة للاسكان والتعمير -2.54% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -2.53% مصر للفنادق 2.49% بلتون المالية القابضة -2.48% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 2.46% العربية للصناعات الهندسية -2.39% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 2.33% اراب للتنمية والاستثمار العقاري -2.31% مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.30% السويدى اليكتريك 2.22% برايم القابضة للاستثمارات المالية 2.19% شركة النصر للأعمال المدنية -2.14% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.13% البورصة
المزيد
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ

الأربعاء 22 أبريل 2020 - 05:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأربعاء 22 أبريل ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ووافق المجلس في جلسته العامة أمس الثلاثاء على عدد من التعديلات فى مشروع القانون لضبط الصياغة القانونية والدستورية فى البنود 8، 12، 13 بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958.

ونص البند (8) على :"تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

ويجوز في هذه الحالة إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل".

وينص البند (12) على أن :"الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها او شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها".
كما ينص البند(13) على : "تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة" .

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195 " منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالمياً، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.

ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:

"مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة".

كما نص مشروع القانون في المادة الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية. ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

ونص مشروع قانون في المادة الثانية على أن تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:

البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص..وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة".

البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها او شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.

البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة".

البند(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة".

البند (15) : حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد".

البند (16) : وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها".

البند(17) :تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات".

البند (18) : تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها".

البند (19) : تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

البند (20) : تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

البند (21) : إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

البند (22) :فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

البند (23) :تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

البند (24) : تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى