موقع المصدر

مغلق
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية -9.60% سماد مصر (ايجيفرت) -9.58% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -9.33% العربية للخزف - سيراميكا ريماس -9.31% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية -9.25% الشروق الحديثة للطباعة و التغليف -9.13% دلتا للانشاء والتعمير -9.06% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -8.65% الملتقي العربي للاستثمارات -8.59% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -8.51% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير -8.51% المنصورة للدواجن -8.48% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره -8.45% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -8.45% جنوب الوادى للاسمنت -8.34% الشرقية الوطنية للامن الغذائي -8.33% الاسماعيلية مصر للدواجن -8.31% ليسيكو مصر -8.30% العربية لحليج الأقطان -8.25% النصر للملابس والمنسوجات - كابو -8.22% العالمية للاستثمار والتنمية -8.20% الاهلي للتنمية والاستثمار -8.05% شارم دريمز للاستثمار السياحى -8.05% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -8.04% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -8.02% المصرية للدواجن -7.95% مينا للاستثمار السياحي والعقاري -7.95% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -7.88% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 7.88% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -7.80% العربية للمحابس -7.75% الشمس للاسكان والتعمير -7.72% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 7.72% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات -7.72% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية -7.69% شركة النصر للأعمال المدنية -7.68% العامة لمنتجات الخزف والصيني -7.67% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -7.64% رمكو لانشاء القرى السياحيه -7.59% اودن للاستثمارات المالية -7.53% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -7.52% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -7.50% العربية للصناعات الهندسية -7.50% التعمير والاستشارات الهندسية -7.47% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -7.47% العبوات الطبية -7.46% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -7.41% الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه -7.39% العامة للصوامع والتخزين -7.33% مطاحن ومخابز الاسكندرية -7.28% اجواء للصناعات الغذائية - مصر -7.20% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -7.18% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -7.16% برايم القابضة للاستثمارات المالية -7.16% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -7.14% مصر للفنادق -7.07% العامة لصناعة الورق - راكتا -6.92% القناة للتوكيلات الملاحية -6.90% مصر لصناعة الكيماويات -6.88% بلتون المالية القابضة -6.88% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -6.88% القاهرة للدواجن -6.85% الكابلات الكهربائية المصرية -6.84% الوادى العالمية للاستثمار و التنمية -6.84% المتحدة للاسكان والتعمير -6.83% القاهرة للاسكان والتعمير -6.83% اسيك للتعدين - اسكوم -6.76% الالومنيوم العربية -6.70% بنك قطر الوطني الاهلي 6.66% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -6.60% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) -6.55% العربية للاسمنت -6.31% الحديد والصلب المصرية -6.31% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -6.21% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -6.07% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -5.98% مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة -5.82% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -5.57% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -5.51% رواد السياحة - رواد -5.42% البورصة
المزيد
ads
ads
كُتاب ومقالات
محسن عادل

محسن عادل

هوامش اقتصادية من وحى أزمة كورونا

الإثنين 20 أبريل 2020 - 12:08 ص
طباعة
علي مدار الأيام الماضية قامت اجهزه الدولة بعمل منسق لاطلاق مبادرات لتقوية الاقتصاد في ضوء ازمه عالمية اقتصادية زاد من حدتها فيروس كورونا فكان السعي لوضع اجراءات ترفع درجة مرونه الاقتصاد المصري ويزيد من فرص تعافية من اي تاثيرات ويرفع من قدرته علي اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الازمات العالمية .

الا أن الامر لايمكن ان يقتصر هنا علي اجراءات من البنك المركزي فحسب خاصة مع انهيار اسعار الاسهم عالميا كشرارة للتدافع علي السيولة مما يضر باسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الاجل وهو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض اسعار الفائدة وتعديل نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك عالميا لهذا يستلزم الامر حزمة تحفيز اقتصادي وليس نقدي فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية وهو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في اجراءات مصرفية وماليه واقتصاديه لتنشيط الاقتصاد وتحفيز اسواق المال خاصه في القطاعات المتضررة او تلك التي تسعى للاستفادة من الازمات لزيادة تغلغلها في الاسواق المحلية والعالمية.

من منطلق ذلك فهناك ضرورة لقيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الالات والمعدات الراسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية اعادة النظر في القيود المفروضة علي مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية .

أتصور أن الوقت الحالي اثبت كبر حجم العمالة غير المنتظمه مما يستلزم الاسراع في تقديم مبادرة تدريب تاهيلي للعمالة لرفع مستوي الانتاجية علي ثلاثة برامج :

- برنامج عام يهدف الي تدريب 50 ألف عامل علي المهارات الاساسية والخدمية (النجاره – السباكه – صيانه السيارات والمعدات – التمريض – اعمال الصيانه العامه – الاعمال الزراعية) .

- برنامج متخصص للعمالة الانتاجية المطلوبة للعمل في الصناعات كثيفة العمالة (الغزل والنسيج – السيارات – الاثاث – الجلود – الصناعات الاليكترونية) ويستهدف 10.000 عامل كمرحلة اولي .

- برنامج خاص للشركات التي تقوم بتعيين اكثر من 500 عامل يهدف الي تدريب العمالة و تحمل تكلفة التدريب بغرض التخصص في انشطه هذه الشركات بشرط الاحتفاظ بالعامل لمدة لا تقل عن 3 سنوات وان لا يقل متوسط اجره عن 6000 جنيه وان يشمله برنامج التامين الاجتماعي والتامين الصحي وان تعتمد مديرية القوي العاملة العقد معه .

واتصور انه من الهام ان يتزامن هذا مع تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 و الزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقة مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة و المتوسطه في القانون رقم 141 لسنة 2004 ، مع تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017 ) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية او الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالاضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على اعادة استثمار فوائض الارباح المحققة ضمن نتائج اعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار علما بانه من الضروري الان مد اجل العمل بالحوافز التي ستنتهي في 1 يونيو القادم لثلاث سنوات اخري .

كما يجب تقديم تعليمات باصدار تراخيص المصانع والمحال التجارية والمشروعات الانتاجية بحد اقصي 5 ايام عمل في صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر – عام حسب طبيعه المشروع ، مع منح تصاريح عمل للباعه الجائلين وما شابهم من مهن لمده 6 أشهر .

يضاف الي ذلك البدء في وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التي تتعرض لها الشركات بدءا من مرحلة التاسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بانواعها الى جانب زيادة الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية في عملية تشجيع الاستثمار وتقديم مبادرة تدريب تاهيلي للعمالة لرفع مستوي الانتاجية كما انه قد يكون من الضروري حاليا تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية او الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالاضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعدل القانون مما سيشجع الشركات على اعادة استثمار فوائض الارباح المحققة ضمن نتائج اعمالها مجددا مما سيرفع من معدلات الاستثمار مع تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة في السلع الاستراتيجية والسلع الموجهه للتصدير مع اعفاء مزارعي السلع التي تستخدم للاحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر .

طباعة
اقرأ أيضا
ads
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads