القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
عقارات
استبعاد طرح مشروعات جديدة بالساحل الشمالى
توقعات بتثبيت أسعار الوحدات السياحية خلال الصيف المقبل
البحراوى: حظر الطيران يطيح بحركة السوق
الدسوقى: ضرورةزيادة التسهيلات لضبط السوق
توقع مطورون عقاريون استقرار أسعار وحدات الاستثمار السياحى خلال موسم الصيف المقبل، وتوجه شركات التطوير العقارى لتثبيت الأسعار السابقة مع استمرار زيادة قاعدة التسهيلات التى تقدمها للعملاء فى سداد المقدمات والأقساط.
وأشاروا إلى أن أى إعلان عن المشروعات السياحية الجديدة خلال الفترة المقبلة، لن يلاقى ترحيب لدى العملاء، خاصة أن الأزمة الراهنة، تعيد ترتيب أولويات العملاء والإحجام لفترة معينة عن الشراء، موضحين أن السوق سيشهد انفراجة كبيرة فور انتهاء الأزمة الراهنة والتى لا يعلم احد موعد انقضائها.
وقالوا إن القطاع سيعتمد على العملاء المحليين خلال الفترة المقبلة، بسبب توقف الطيران بين الدول وحظر دخول الأجانب، وهو ما سيشكل فارقاً كبيرا فى السوق خلال العام الجارى، خاصة مع تأجيل حركة تعاملات القطاع ككل خلال الربع الثانى من العام الجارى.
فى البداية قال الدكتور سمير البحراوى رئيس مجلس إدارة شركة البحراوى للاستثمار السياحى والعقارى، إن الأحداث الراهنة ستؤثر بشكل كبير على سوق الاستثمار السياحى فى جميع المناطق الساحلية، مشيراً إلى أن التسهيلات التى أقرتها الحكومة منذ أيام تخص قطاع السياحة والفنادق وليس مشروعات الاستثمار العقارى والسياحى.
وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى سيولة كبيرة من الشركات كونها لا تحقق دخلاً وتلتزم بأجور العاملين حتى نهاية الأزمة الراهنة، مشدداً أن الشركات التى لديها سيولة قوية ستستطيع تخطى الأزمة واستئناف أعمالها بشكل جيد عقب انتهاء الأزمة.
ولفت إلى أن الشركات ستعتمد على السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الأزمة، ولكن سيستمر حظر الطيران بين الدول إلى فترات طويلة لارتباطها بحالة الوباء بالدول الأخرى، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حركة السياحة الخارجية خلال الفترة المقبلة.
ونفى أن يكون هناك ارتفاع فى أسعار الوحدات السياحية خلال الصيف المقبل، مع زيادة التسهيلات التى تقرها الشركات للعملاء من اجل جذبهم للشراء، مشيراً إلى أن أى ارتفاع فى الأسعار سيلاقى نفور من العملاء خاصة أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاع أعداد الشركات وكذلك ارتفاع المنافسة بينها.
ولفت إلى أن أعداد الشركات الجديدة التى ستدخل سوق الساحل الشمالى لن تكون كبيرة بسبب صعوبة الحصول على التراخيص وسط توقعات بانحسار المنافسة بين الشركات القائمة التى تقوم بتنفيذ وتسويق المراحل ضمن مشروعاتها بالساحل الشمالى.
وقال إن سوق الاستثمار السياحى تأثر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية المتعددة معتبراً انه على الرغم من احتياج السوق للوحدات السياحية، إلا انه تأثر بارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من العام الماضى وسيظهر بشكل اكبر خلال موسم الصيف المقبل مع بدء الشركات تشغيل المراحل التى تم الانتهاء منها.
ويرى احمد سمير الدسوقى رئيس القطاع التجارى بشركة الوادى للاستثمار السياحى والعقارى، أن السوق السياحى العام الجارى سيشهد تسهيلات اكبر من الشركات لتخطى الأزمة وانخفاض حركة المبيعات، مشيراً إلى أن ضبط الأسعار مع زيادة التسهيلات المقدمة للعملاء سيساهم فى تنشيط السوق بشكل كبير.
وأشار إلى ضرورة تثبيت الأسعار الموسم المقبل، فى ظل تخوف العملاء من الشراء، خاصة وأن بعض الشركات أرجأت طرح مشروعاتها الجديدة خلال العام الجارى بسبب الأحداث الراهنة، مشيراً إلى أن تخفيض أسعار الوحدات يمثل خسارة كبيرة للمطورين.
وأضاف أن تأجيل أقساط العملاء الحاليين على غرار البنوك، سيؤثر بالسلب على مواعيد تسليم المشروعات؛ خاصة أن معظم الشركات تعتمد على التدفقات النقدية من العملاء فى تنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن أعداد الشركات الجديدة التى ستدخل سوق الساحل الشمالى العام الجارى لن تكون كبيرة بسبب صعوبة الحصول على التراخيص وسط توقعات بانحسار المنافسة بين الشركات القائمة التى تقوم بتنفيذ وتسويق مراحل ضمن مشروعات الساحل الشمالى.
من جانبه قال الدكتور وليد سكر خبير التسويق العقارى أن العام الجارى كان سيشهد انطلاقة قوية لسوق الاستثمار السياحى، مدفوعاً بالقرارات التى اتخذتها الدولة نهاية العام الماضى، الخاصة بسحب الأراضى وتغيير مواعيد التراخيص، موضحاً أن الشركات كانت تستهدف استقرار السوق، والمنافسة على تسويق اكبر نسبة من مشروعاتها هناك.
وأشار إلى أن انتعاش القطاع مرهون بانتعاش القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، وخاصة أنه لا يستطيع احد التكهن بموعد الانتهاء من الظروف الراهنة، بالإضافة إلى أن انتظار الشركات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة والتى كانت ستشكل فارقاً كبيراً فى المنطقة ككل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القرارات التى اتخذتها الدولة ستؤثر بشكل ايجابى على السوق، فور إعادة نشاطه مرة أخرى، ولكن حال انتهاء الأزمة الراهنة قبل موسم العقارات الصيفى والذى تشتد فيه المنافسة بين الشركات لتسويق مشروعاتها.
واعتبر أن تنظيم السوق العقارى السياحى سيلقى بظلاله على حركة التعاملات خلال العام الجارى فى موسم الصيف، ولكنها لن تظهر بشكل كبير أعقاب أزمة كورونا «كوفيد-19» بسبب تعميم حالة التخبط التى طالت السوق ككل.
وأشار إلى أن خطط الشركات لتعويض الخسائر بسبب الظرف الراهنة لا يعنى نجاحها فى تحقيق الهدف الموضوع مع بداية العام، خاصة أن تأثر السياحة بالأحداث الراهنة سيساهم فى تعزيز خسائر القطاع بعد انتهاء الأزمة الحالية.
واعتبر أن القرارات التى اتخذتها الحكومة ستؤثر بشكل ايجابى على المنافسة بين الشركات هناك كونها منافسة عادلة بين شركات حاصلة على تراخيص المشروعات مما يساهم فى استقرار وتطوير السوق بشكل كبير.
وقال إن دعم الحكومة للقطاع السياحى أعقاب الأزمة الراهنة ستؤدى إلى تخفيف حدة الأزمة الراهنة على المطورين، خاصة أنه إلغاء المعارض العقارية خلال الربع الثانى من العام الجارى، أثر بالسلب على مبيعات الشركات التى تسوق مشروعات سياحية سواء فى العين السخنة أو الساحل الشمالى.
وشدد على ضرورة الاكتفاء بالمشروعات المطروحة حالياً، من اجل تنفيذ مخططات الشركات البيعية للمراحل الحالية، وتعويض فترة الركود التى ضربت القطاع ككل خلال الربعين الأول والثانى من العام الجارى.
