صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي 3% في 2020 بسبب «كورونا»

وأضافت أنه من المتوقع أن يعاود الاقتصاد العالمي وتيرة النمو بنسبة 5.8% في عام 2021، مع افتراض انحسار عدوى "كورونا" في النصف الثاني من عام 2020، وإنهاء جهود الاحتواء تدريجيا، وبدء النشاط الاقتصادي العالمي العودة لطبيعته، مدعوما بالسياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومات.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مجموعة البلدان المتقدمة -حيث تشهد العديد من الاقتصادات تفشيا واسعا لفيروس "كورونا" ويتم تطبيق تدابير الاحتواء- انكماشا بنسبة 6.1% في عام 2020، وأن يتقلص الأداء الاقتصادي لمعظم الدول في المجموعة خلال 2020، بما في ذلك الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تسجل إنكماشا بواقع 5.9%، واليابان -5.2% والمملكة المتحدة -6.5% وألمانيا -7.0% وفرنسا -7.2% وإيطاليا -9.1% وإسبانيا -8.0%، وذلك بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل الضرورية لاحتواء الفيروس.

وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لفت الصندوق إلى أن جميع البلدان تواجه أزمة صحية وصدمة شديدة في الطلب الخارجي، وتشديد كبير في الظروف المالية العالمية، وهبوط في أسعار السلع الأساسية، وبشكل عام، من المتوقع أن تنكمش مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة -1.0% في عام 2020، وباستثناء الصين، من المتوقع أن يكون معدل النمو للمجموعة -2.2% .

وفي الصين، ذكر الصندوق أن مؤشرات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة تشير لإنكماش في النشاط الاقتصادي في الربع الأول يمكن أن يصل لحوالي 8% على أساس سنوي، حتى مع حدوث انتعاش حاد في الفترة المتبقية من العام ودعم مالي كبير، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% في عام 2020.

وأكدت جوبيناث أهمية دعم سياسات زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لضمان أن أنظمة الرعاية لديها القدرة الكافية والمصادر المالية، وكذلك تخصيص إعفاءات خاصة للمهنيين الطبيين -الذين هم في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس "كورونا"- بما في ذلك على سبيل المثال: إتاحة منح تعليمية لأسرهم، وتعويضات مالية كبيرة.

وشددت على أنه في ظل فرض إجراءات الإغلاق، سيتعين على صانعو السياسة التأكد من أن الناس قادرون على تلبية احتياجاتهم وأن الشركات يمكن أن تنتعش بمجرد مرور مراحل الذروة من الجائحة، موضحة أن ذلك يتطلب إجراءات مالية ونقدية هادفة للحفاظ على الروابط الاقتصادية بين العمال والشركات والمقرضين والمقترضين، والحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والمالية للمجتمع.

وأشارت إلى أن خطط التحفيز وتعزيز السيولة واسعة النطاق للحد من الضغط على النظام المالي يمكن أن ترفع الثقة وتمنع تقلصا أعمق في الطلب عن طريق الحد من تضخم الصدمة وتعزيز التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي في نهاية المطاف بعد إنحسار الأزمة الصحية.

وأوضحت أن هناك حالة من عدم اليقين الشديد حول توقعات النمو العالمي، إذ تعتمد التداعيات الاقتصادية على العوامل التي تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسار الوباء، وكثافة وفعالية جهود الاحتواء، ومدى تعطل الإمدادات، وتداعيات الإغلاق على ظروف السوق المالية العالمية، والتحولات في أنماط الإنفاق، والتغيرات السلوكية "مثل تجنب الناس لمراكز التسوق ووسائل النقل العام"، وتقلبات الثقة، وتقلب أسعار السلع.

ولفتت إلى أن العديد من البلدان تواجه أزمة متعددة الجهات تشمل أزمة صحية وإضطرابات اقتصادية محلية وتراجع الطلب الخارجي وإنعكاسات تدفق رأس المال وانهيار أسعار السلع، وحثت البنوك على إعادة التفاوض بشأن القروض الموجهة للأسر والشركات المتعثرة مع الحفاظ على تقييم واضح لمخاطر الائتمان.

وقالت إن الإجراءات المهمة التي اتخذتها البنوك المركزية حول العالم في الأسابيع الأخيرة، التي تشمل التحفيز النقدي وإتاحة السيولة للحد من الضغوط، دعمت الثقة وساهمت في الحد من الصدمة، وبالتالي مثلت ضمانا بأن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل للتعافي، كما يمكن أن يتضخم تأثير هذه الإجراءات المتزامنة على الاقتصادات الفردية وستساعد أيضا على خلق مساحة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لاستخدام السياسة النقدية للاستجابة للظروف الدورية المحلية.

يذكر أن إدارتي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي قررتا في مارس الماضي تنفيذ خطة مشتركة لإقامة اجتماعات الربيع لعام 2020 المنعقدة في الفترة ما بين 14 إلى 17 أبريل الجاري عن بعد وبإستخدام شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، في ظل استمرار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.