البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

«المركزي» يلغى القوائم السوداء والسلبية ويطلق حرية تعامل العملاء مع البنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي ، وذلك في ضوء توجه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية لدفع عجلة الانتاج بالمصانع والشركات وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتحقيقاً لأهداف البنك باستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي.

ويتضمن القرار تخفيض فترات الافصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.

ويستفيد من القرار 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حيث منح القرار للبنوك مهلة 3 أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score".

ويأتي القرار امتداداً لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

كما يأتي القرار في إطار جهود البنك المركزي والبنوك المصرية للدفع بالإنتاج المحلي ومساندة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي والحفاظ على العمالة، ودعم قدرة الشركات في الحصول على السيولة والتمويل واستعادة قوتها للدفع بالإنتاج المحلي، حيث تمثل الأحداث الأخيرة في العالم فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه مواردنا للداخل بدلاً من الخارج، خاصة مع تصميم البنك المركزي والبنوك على استخدام قدراتهم للحفاظ على مكاسب الاقتصاد المصري.

وأكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك