«جهاز المشروعات»: تأجيل سداد أقساط القروض بسبب «كورونا»

أعلن جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، عن موافقته على تأجيل سداد أقساط القروض لأصحاب المشروعات لحين استقرار الاوضاع ، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في مواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا وأثر تلك التداعيات على بعض الأنشــطة الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.

وذكر الجهاز في بيان اليوم الأحد 29 مارس ، أنه تم إقرار العديد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز مع التأكيد علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة تلك الظروف حيث حيث تقرر تسهيل حصول أصحاب المشروعات على التمويل السريع في حالة الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات، مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، أنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتي تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة وسريعة لمواجهة حالة الرواج الشديد و تلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصري لهذه المنتجات في ظل الظروف الراهنة .

وأشار إلى أن عملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها "صناعي / تجاري / زراعي/ خدمي" فقد وافق الجهاز على تأجل أقساطهم إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي علما بأن هؤلاء العملاء لن يتحملوا سوى الفائدة الميسرة المتفق عليها مع إضافة تكلفة مد وثائق التأمين وخدمات الدين.

ووجه الجهاز العملاء بالاستفادة من هذه الآلية في حالة وجود تضرر وركود حقيقي بسبب الأزمة، أما عن المشروعات المنتجة والتي لم تتضرر فيجب أن ينتظموا في التسديد حتى لا تتراكم عليهم الأقساط والفوائد بعد ذلك ويؤثر ذلك على أرباحهم وحجم إنتاجية مشروعاتهم، وذلك في حالة رغبة العميل في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الأمر في المكتب الإقليمي التابع له مشروعه.

كما وجه الجهاز نحو تقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تمنعها عن التشغيل أو تؤثر سلبا على إنتاجيتها أو خدماتها المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بالنسبة للموافقات الائتمانية الصادرة لعملاء الإقراض المباشر وجاري تنفيذها في الوقت الحالي فيتعين التأكد من أنها لن تتأثر بالظروف الحالية ولا يوجد ما يعيق تنفيذ تلك القروض المباشرة وإقامة هذه المشروعات في الظروف الراهنة وأن انتشار الفيروس لن يوثر على إنتاجها أو الخدمات التي تقدمها.