موقع المصدر

مغلق
المهندس للتأمين 9.12% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -8.55% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 8.41% اميرالد للاستثمار العقاري 8.09% بنك كريدي اجريكول مصر 7.51% شارم دريمز للاستثمار السياحى 7.45% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 7.43% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 7.41% الاسماعيلية مصر للدواجن 7.40% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 7.08% اوراسكوم للتنمية مصر 7.04% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 6.83% العربية للمحابس 6.34% كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 6.08% راية القابضة للأستثمارات المالية -5.61% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 5.26% المنصورة للدواجن 5.25% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 5.18% الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 5.11% بنك التعمير والاسكان 5.02% الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار -4.99% ايديتا للصناعات الغذائية 4.81% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 4.74% الدولية للأسمدة والكيماويات -4.65% سبيد ميديكال 4.61% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.49% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 4.35% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 4.31% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.30% البويات والصناعات الكيماوية - باكين 4.11% جهينة للصناعات الغذائية -4.02% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -4% اسمنت سيناء 3.96% جلاكسو سميثكلاين 3.89% العربية للاسمنت 3.88% العامة لصناعة الورق - راكتا 3.80% شركة النصر للأعمال المدنية 3.68% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 3.63% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 3.59% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية -3.59% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 3.53% القناة للتوكيلات الملاحية 3.46% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -3.35% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 3.33% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 3.19% البنك التجاري الدولي (مصر) 3.16% بنك البركة مصر 3.14% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 3.07% ليسيكو مصر 3% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 2.95% دايس للملابس الجاهزة 2.77% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 2.75% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.73% المصرية للمنتجعات السياحية 2.73% بنك قطر الوطني الاهلي 2.72% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 2.69% القاهرة للدواجن 2.61% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.61% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 2.56% العبوات الطبية 2.53% رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.52% النساجون الشرقيون للسجاد 2.46% مصر للفنادق 2.40% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 2.34% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 2.24% بالم هيلز للتعمير 2.24% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 2.21% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.18% العربية للصناعات الهندسية 2.15% إعمار مصر للتنمية 2.13% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2.09% المالية و الصناعية المصرية 1.97% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 1.97% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.95% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1.94% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.92% بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية -1.89% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.87% العبور للاستثمار العقارى 1.74% الحديد والصلب المصرية 1.67% البورصة
المزيد
أخبار مصر

الحكومة توافق على خطة التنمية المستدامة 2020-2021

الخميس 26 مارس 2020 - 02:44 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
طباعة
أحمد عماد دردير
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الخميس 26 مارس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على خطة التنمية المستدامة 2020-2021، والتي تم اعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.

ونوهت الوزيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بذات الفترة من العام السابق ، لافتة إلى أن التباطؤ في النمو سوف ينعكس سلباً علـي سوق العمل، ومن ثم يجب معرفة توزيع المشتغلين علـي القطاعات المختلفة لتحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر. 

وأضافت الوزيرة أنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، تشمل العمالة المعرضة للخطر الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي "عمل خاص دون الاستعانة بعاملين" والأشخاص الذين يساهمون في عمل الأسرة دون أجر، وتعد تلك العمالة الأكثر تأثراً بالصدمات والأزمات الاقتصادية.

وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على القطاعات المُتوقع أن تتأثر بأزمة تفشي فيروس الكورونا والتي تشمل "خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أخرى" مُوضحة أنه فيما يخص معدل البطالة، من المُستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020-2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة.

وعرضت الوزيرة "مستهدفات خطة عام 2020-2021"، مُوضحة أنه بانتشار فيروس كورونا المستجد سوف تتأثر تلك المستهدفات سلباً، مُضيفة أن المؤسسات الدولية خفّضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس، ولافتة في الوقت نفسه إلى آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على توقعات حركة التجارة العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عدداً من التحديات ولكنها تقدم قدراً كبيراً من الفرص أيضاً على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة، مُضيفة أنه من المهم الحصول على بيانات للعمالة الموسمية وغير المنتظمة لنتمكن من استغلال الفرصة والبدء في تطبيق إصلاحات مؤسسية في القطاعات النوعية من شأنها تحسين أحوال العاملين.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالرجوع إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات الموضوعة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأزمة لم تمر على العالم من قبل في الوقت المعاصر.

وأضافت الوزيرة في هذا الصدد أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما هناك قطاعات سوف تتأثر تأثيراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، لافتة إلى أنه في حالة التعافي فان القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيئاً في معظم القطاعات، ومن ثم فان السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن في كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمي والمصري فترة ليست قصيرة من الركود.

وعرضت الوزيرة خطة العام المالي القادم 2020-2021 والسيناريوهان المطروحان لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها، مُوضحة أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي 2020-2021 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2020-2021 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2020-2021 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.

وفيما يخص معدل التضخم، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات "المستلزمات الطبية والمنظفات...." ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، وبالرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص الاستثمارات الكلية، من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020-2021، تنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه "انخفاض قدره 220 مليار جنيه-23%".

أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية، فمن المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019-2020 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى