ضَم عملاء «المشروعات الصغيرة» لمبادرة تأجيل الأقساط التأمينية 6 أشهر

وقال رئيس الهيئة إن مجموعة العمل المشكلة بالهيئة لمتابعة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على شتى الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين تقوم بمتابعة وتقييم الوضع العام لعملاء شركات التأمين، ورأت أن توسيع مبادرة الهيئة لتشمل تلك الفئات من المتعاملين من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له اولوية مجتمعية  في منحه الاستقرار ، والاستمرار في سريان وثائقهم و الاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها. 

وسبق  للهيئة أن أعلنت عن  مبادرة لمنح خمسة مليون من عملاء شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري  مهلة سداد إضافية لوثائق التأمين على الحياة الفردي ، وثائق التأمين الطبي والسيارات ، وثائق تأمين الشركات "حياة جماعي وتأمينات ممتلكات".

وعززت في مبادرتها حث عملاء شركات التأمين، على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.

 

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد قرر في اجتماعه الأخير المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.