القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
عقارات
شريف عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة:
«جراند بلازا» تستهدف 600 مليون جنيه مبيعات خلال العام الجارى
ندرس تنفيذ مشروعات جديدة بالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة
لم نحصل على تمويلات بنكية ونعتمد على موارد الشركة
كشف المهندس شريف فاروق عثمان رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى، أن الشركة تخطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة، وتدرس العديد من الفرص الاستثمارية فى مناطق مثل العلمين الجديدة والعين السخنة، عبر إقامة مشروعات ساحلية إلى جانب اقامة مشروعات غير سكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع أن الشركة ترى أن تنويع محفظة المشروعات بات أمرا ضروريا لمواجهة أى تغيرات قد تطرأ على السوق أو الطلب، وذلك بما يضمن استمرار العائدات فى حالة تباطؤ الطلب على شريحة محددة، لافتا إلى أن الشركة تدرس مشروعات إدارية وتجارية وطبية فى العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات خلال العام الجارى بنحو 600 مليون جنيه، وفق السياسة التسويقية التى تعتمد عليها عبر فريق التسويق التابع لها إلى جانب التعاقد مع عدة شركات تسويق أخرى متخصصة.
ولفت إلى أن الشركة نجحت فى تسويق مرحلتين من المراحل الست للمشروع، حيث وقعت اتفاقًا مع شركة التعمير والإسكان تحصل بموجبه الأخيرة على المرحلة الخامسة بالكامل والتى تضم نحو 1200 وحدة، كما حققت الشركة معدلات بيعية جيدة بالمرحلة الأولى من المشروع، موضحا أن المرحلتين الأولى والخامسة تمثلان نحو 50% من إجمالى وحدات المشروع.
وأوضح أن سياسة الشركة تقوم على إقامة نمط معمارى متميز يرضى شريحة كبيرة بالسوق المصرى وهى الشريحة المتميزة على عكس أغلب الشركات التى تخاطب شريحة الـ “A class” وكان الهدف من سياسة الشركة مخاطبة الشباب من سن 25 إلى 35 سنة بصفة أساسية وتقديم نموذج معمارى متميز بخلاف المتواجد بالسوق.
ونوه إلى أن الشركة حققت حجم مبيعات تعاقدية بمشروع «لاميرادا المستقبل» بلغ نحو 900 مليون جنيه، 35 % منها للمصريين فى الخارج، موضحاً أن الشركة تعتمد على سياسة التسويق المباشر عن طريق عمل الدعاية مباشرة والمشاركة بالمعارض من خلال فريق تسويق ومبيعات ما ساعد على انتقاء طبقة مميزة من العملاء خاصة وأن المعارض الخارجية لعبت دورا كبيرا فى رفع مبيعات الشركة وخاصة للمصريين العاملين بالخارج.
وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ جميع الوحدات السكنية لمشروع لاميرادا القاهرة الجديدة بالكامل، ووصلت نسبة المبيعات الإجمالية فى الوحدات السكنية إلى 98%، وتقوم الآن الشركة بتنفيذ المركز التجارى لخدمة 180 أسرة مقيمة بالمشروع، وقامت الشركة بإنشاء محطة صرف خاصة بالمشروع بطاقة مؤقتة 25% لتلبية احتياجات العملاء للسكن نظراً لتأخر تنفيذ محطة الصرف الرئيسية.
وانتهت الشركة من الأعمال الإنشائية للمبنى التجارى – الإدارى – الطبى "لآميرادا بلازا" البالغة تكلفته الاستثمارية 250 مليون جنيه وبدأت العمل فى أعمال التشطيبات الداخلية للمشروع.
وأوضح أن الشركة ستقوم بضخ نحو 60 مليون جنيه فى أعمال التشطيبات الداخلية للمشروع لضمان توفير متطلبات العملاء كافة فى الوحدات التجارية والإدارية والطبية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنتهى الشركة من أعمال التشطيبات بالكامل وتسليم الوحدات للعملاء خلال 15 شهر.
ولفت إلى أن مشروع «لاميرادا بلازا» يقام بالقاهرة الجديدة وبالقرب من الجامعة الأمريكية بشارع التسعين على مساحة 3850 متر مربع ويضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح بين 60 إلى 350 متر مربعًا وعيادات طبية بمساحات تتراوح من 35 إلى 300 متر مربع ومكاتب إدارية بمساحة تصل إلى 300 متر مربع.
وعن مشروع لاميرادا المستقبل قال إن الشركة استلمت الأرض فى نهاية 2016 وحصلت على القرار الوزارى وتم إصدار التراخيص، والانتهاء من 60% من أعمال الخرسانات والمبانى للمرحلة الأولى من إجمالى 6 مراحل وسداد أقساط الأرض بنسبة 68% من إجمالى ثمن الأرض.
ونوه إلى أن المشروع يتم تنفيذه بحجم استثمارات يصل إلى نحو 5.5 مليارات جنيه وتم تخصيص المرحلة الخامسة بالكامل لشركة التعمير والإسكان وبتنفيذ مشترك لتلك المرحلة ومن المتوقع تنفيذ المشروع بالكامل فى 2024 بجميع مراحله.
وأضاف أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة للدخول فى مشروعات جديدة بالعلمين الجديدة أو العين السخنة. وتابع أن الشركة تركز على القطاع الطبى لأنه قطاع شبه مهمل من جميع الشركات العقارية، نظرا لاحتياجه إلى إمكانيات مالية مرتفعة ومن الضرورى، الاهتمام بهذا القطاع ليخدم القطاع السكنى لأن أبسط احتياجات العميل بجوار السكن تتمثل فى توافر الخدمات الطبية.
وأكد أن الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات من أعمال الإنشاءات إلى جانب التسليم فى المواعيد المحددة يعد الحل المثالى والمتعارف عليه لتحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات سواء التسويق واستقطاب العملاء أو الأرباح لافتًا إلى أن العائد على الاستثمار فى العقارات داخل السوق المصرية مرتفع إلا أنه يختلف من شركة لأخرى.
وأشار إلى أن الأزمة الموجودة بالسوق العقارى مصدرها ارتفاع سعر تكلفة مواد البناء والتنفيذ بشكل ملحوظ مما أدى إلى ارتفاع تكلفة بناء الوحدة السكنية وبالتالى أصبحت أسعار الوحدات أغلى من المطلوب مما دفع بعض الشركات إلى تقديم بعض التسهيلات فى الدفع ومدد السداد التى تصل إلى 12 و14 سنة مما أثر بالسلب على الشركات.
واعتبر أن زيادة فترات التقسيط تسبب فجوات تمويلية مما يخلق نوع من زيادة الأزمة تتمثل فى التأخير عن مواعيد الاستلام المقررة بسبب تلك الأزمة التمويلية والتى سببت نوع من أنواع الخوف والقلق لدى العميل من الشركات العقارية مع زيادة سعر الوحدة عن إمكانياتهم مما أدى إلى ركود بالسوق.
