المصرف المتحد يطرح البطاقات اللاتلامسية كإجراء احترازي ضد «كورونا»

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، إن خطر التعامل بالعملاء الورقية اوالمعدنية أو وسائل الدفع التقليدية يساعد في انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود، هذا وتقوم ادارة المصرف المتحد بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الاجراءات الاحترازية منعا لانتشار الفيروس. 

وأوضح رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، أن المصرف المتحد يعتبر من البنوك السباقة للاعلان عن اتخاذ 18 إجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستحدث.  

وقام المصرف المتحد باطلاق حملة إعلامية للتوعية بالفيروس وطرق الوقائة منه واعراضة وطريقة انتشار العدوي ، وذلك حرصا علي حياة فريق عمل المصرف وعملاءة بجميع انحاء الجمهورية.

وحدد أشرف القاضي 5 مميزات رئيسية للبطاقات اللاتلامسية تجعل منها منافس قوي امام مجموعة البطاقات المتعارف عليها بالسوق حاليا ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري وهم : 

الميزة الأولي: انها بطاقات ذكية يتم تمريرها علي جميع اجهزة الدفع الالكترونية التقليدية او الحديثة مثل : اجهزة الوحدات الحسابية point of sales– الانترنت ... الخ ، بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها دون اي تدخل بشري او احتكاك بالاسطح .  

الميزة الثانية: الامان التام عند الاستخدام فهي مؤمنة تماماً وفقا لاحدث واعلي منظومات الجودة الدولية.

الميزة الثالثة: تسمح البطاقة اللاتلامسية بالتعامل علي مبالغ بسيطة وصولا الي الحد المصرح به من قبل البنك المركزي المصري. 

الميزة الرابعة: فضلا عن امكانية القيام بعمليات الدفع الالكتروني دون التقيد بعامل الوقت او المكان.

الميزة الخامسة: السرعة الفائقة عند اجراء اي عملية دفع دون الحاجه الى ادخال رقم سرى طبقاً للحد المصرح به.  

وأشار اشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد يستعد حاليا لتحويل حزمة البطاقات لديه للعمل بخاصية  "اللاتلامسية" لما لها من مميزات كبيرة في جذب شريحة مهمة من المجتمع المصري الذى يسعى الى السرعه والسهوله فى استخدام البطاقات الائتمانيه بالاضافه الى توسيع قاعدة الشمول المالي للتحول لمجتمع غير نقدى.

وأضاف القاضي أن سوق المدفوعات الالكترونية ويشهد نمو كبير في مصر خاصة مع زيادة اصدارات البنوك للبطاقات بانواعها المختلفة سواء البطاقات الائتمانيه التقليديه او المتوافقه من احكام الشريعه الاسلاميه والتى يتميز بها المصرف المتحد ، بالاضافه الى البطاقات المدفوعه مقدماً بأنواعها العاديه والمرتبات وهو الامر الذي سيتطلب زيادة في نقاط الدفع الالكتروني وماكينات الصراف الالى، كذلك فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية. 

وذكر أشرف القاضي ان السوق حاليا يستحوذ علية العلامة التجارية "فيزا" و"ماستركارد" ولكنه لم يصل بعد لمرحلة التشبع ، فمازال السوق به مجال واسع يسمح بظهور علامات تجاريه جديدة مثل بطاقه ميزه الوطنيه التى تم طرحها السوق المصرفى ، فالعلامة التجارية "فيزا" لها 13 بطاقة ويتم اصدارها من خلال 8 بنوك بينما تستحوذ العلامة التجارية "ماستركارد" علي 12 بطاقة تصدر من خلال 6 بنوك بالسوق المصري.

ونوه أشرف القاضي إلى أن المركزي وضع قواعد عامة وجديدة لاصدار البطاقات ، بالاضافه الى قواعد لحمايه حقوق العملاء من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. والذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب.  

وأضاف القاضي أن القانون الجديد ياتي في اطار تعزيز السعي لتحقيق المزيد من الانجازات في توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال تقليل استخدام الكاش، كذلك تحفيز المواطنين ومؤسسات الدولة للاتجاه نحو التعاملات المالية غير النقدية عن طريق استخدام وسائل دفع الالكترونيه وتشجيع الاستثمار وتوفير الوقت والجهد وتقليل الفساد والبيروقراطية.