«الرقابة المالية» تطالب الشركات بالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية لمواجهة كورونا

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية ، ضرورة اعتماد الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على الأنظمة الإلكترونية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد "كورونا".

وأوضح أيضا ضرورة الالتزام بقرار رئيس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريح اليوم السبت 14 مارس، إنه في ضوء قرار رئيس الوزراء، فإنه على الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة النشاط أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وذلك عن طريق استمارة تصويت يحدد فيها كافة الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة ويؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض بالموافقة أو الرفض او الامتناع عن التصويت.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة أجهزة الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد، هي ما دفعت إلى تفعيل بعض الخيارات التي يُتيحها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1982، والتي تُجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بٌعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.

وأوضح عمران أن المادة رقم 208 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد قد سمحت بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، وذهبت بمزيد من التيسير في ذلك الأمر بإجازة الإنابة لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وطالب الشركات المقيدة أوراقها بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بسرعة إعداد أنظمة إلكترونية تُمكن حملة الأسهم من التصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وذلك خلال الـ5 أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت.

ولفت عمران إلى أنه في نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين في التصويت عن بُعد يتم إعداد الملف النهائي بناتج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني.

وحث على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات، في مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذو استيعاب عال لمنع تقارب الأشخاص أثناء الاجتماع والاستراحات التي تتخلله بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيا، والحرص على تنظيف المكان جيدا واستخدام المطهرات في أعمال التنظيف.

ويشمل ذلك المقاعد والأسطح وخلافه، وتوفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصي قبل دخول القاعة وعند الخروج منها، مع حظر حضور الأشخاص الذين لم يمر على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها فترة أقل من أسبوعين، وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور أسبوعين علي ذلك، وامتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو ألم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع، والعمل علي توفير جهاز لقياس الحرارة "بدون ملامسة" للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة أحد الأفراد المدربين علي أن يمتنع أي شخص تتعدي درجة حرارته 38 عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم.