رئيس البورصة و3 وزيرات يفتتحون جلسة التداول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وأعرب محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن التزام إدارة البورصة الكامل بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها وبالأخص في الشركات المقيدة، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في تحسين أداء الشركات على المستوي المالي والإداري بل يعتبر عنصر أساسي في دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وذكر رئيس البورصة أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وكذا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل.

وأوضح أن 48% من الشركات المقيدة بالبورصة لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس ادارتها خلال 2019 مقابل 45% العام الماضي، فضلاً عن زيادة عدد الشركات التي لديها سيدتين بمجلس الإدارة بنحو 133%.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها لمشاركتها اليوم في فعاليات البورصة المصرية بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة، متمنية لإدارة البورصة كل النجاح والتوفيق، مثمنة جهودهم في دعم عملية تعزيز الفرص أمام المرأة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج هم جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، لافتة إلى أن تحويلاتهم النقدية كانت لها أثر كبير في الاقتصاد المصري، وذلك كان نابعا من ثقتهم فيما يحدث بمصر من إصلاحات اقتصادية وهذا ما أعطاهم الدفعة للمشاركة.

ولفتت الوزيرة إلى أن رئيس البورصة أبدى رغبة واهتمام للتعاون مع وزارة الهجرة في العمل على تعريف المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار في البورصة لتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل جزء أصيل من رؤية مصر 2030 ويعزز فرص النمو الاقتصادي، فكلما زاد تمكين المرأة اقتصاديًا كلما زاد النفع للاقتصاد القومي وزاد إجمالي الناتج القومي.

ونوهت السعيد إلى مقولة كريستين لا جارد التي قالت إنه كلما عملت المرأة بشكل جيد كلما عمل الاقتصاد بشكل أفضل، وأشارت السعيد إلى جهود الدولة والخطوات الجادة التي قطعتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030 أو في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.

وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنسيق مع إدارة البورصة لرفع معدل التزام الشركات المقيدة بالضوابط البيئية ونشكرهم على اهتمامهم بدعم عملية تمكين المرأة لما لذلك من أثر كبير على الاقتصاد والمجتمع.

وقالت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن التمثيل العادل للمرأة في المجتمع يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضحت بياتريس ماسير المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، أن تمكين المرأة ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل إنه أيضا ضرب من ضروب الذكاء الاقتصادي.

وأضافت أن الحصول على التمويل وارتفاع معدلات البطالة من التحديات الرئيسية التي تواجه المرأة في مصر ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللقطاع الخاص دور حيوي في المساعدة على سد الفجوة بين الجنسين، ونحن نعمل مع شركائنا والجهات المتعاملة مع المؤسسة لتقديم يد العون لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع أنحاء المنطقة.

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرا بعنوان "النساء في مجالس الإدارة"، فإن النساء في مصر يمثلن نحو 50% من خريجي الجامعات، لكن 23% منهن فقط يدخلن سوق العمل ولا يشغلن سوى 14% من جميع مقاعد مجالس الإدارة. 

وأظهرت الشركات، التي تتميز مجالس إدارتها وقوتها العاملة بالتنوع من حيث النوع، نموا أكبر بنسبة 8% في العائد على حقوق الملكية وكذلك العائد على الأصول، ونموا أعلى بنسبة 7% في العائد على المبيعات.

وتأتي هذه الفعالية في إطار برنامج حوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية في المنطقة، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على العمل بكفاءة أكبر وتحسين الحصول على رأس المال، ويُطبق البرنامج بالشراكة مع وزارة المالية اليابانية.

وتمثل فعاليات "قرع الأجراس في 2020" العام السادس من الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبورصات، وتعمل المؤسسة مع الهيئات التنظيمية وأسواق الأسهم في اقتصادات الأسواق الصاعدة لتشجيع زيادة التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية.