نيفين جامع: تمويل المشروعات الصناعية بقيمة 1,9 مليار جنيه خلال 6 سنوات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة الآن لدعم قطاع الصناعة المصرية، بجيل جديد من رجال الأعمال.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية، سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على إدارة مشروعات صناعية أو أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين فى تطوير مشروعاتهم وتحسين إنتاجيتها.

وأضافت فى بيان للجهاز اليوم الأربعاء 4 مارس، أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية الآن بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 5%، كما تم مؤخرا رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا.

وأكدت جامع على أن الجهاز يتعاون الآن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة، بتنفيذها حالياً لتشجيع التصنيع المحلى من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة ، بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.

ولفتت إلى بدء التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة فى طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم "2" بالإسكندرية والذى يضم 204 مصانع، ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنعا ويجرى الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.

وأشارت إلى أن الجهاز قد قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الآن، موضحة أن أغلب المشروعات الصناعية التى تم تمويلها حققت نجاحا كبيرا فى الأسواق المحلية والكثير منها يصدر الآن منتجاته للخارج.

وأكدت نيفين جامع أن القيادة السياسية تعطى اهتماما كبيرا للقطاع الصناعى حيث أنه المحور الأساسى الذى تعتمد عليه كل الدول فى إدارة المنظومة الاقتصادية، وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة، نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية ، وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.

وشددت على أن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير خصوصا فى ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعى فى توفير فرص العمل.