إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية (إنفوجراف)

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على إطلاق "البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية" وذلك في سياق انفزجراف نشره اليوم الأحد 1 مارس ، وذلك استمرارا لجهود الحكومة في تعزيز جاذبية الاستثمار.

وأشار الانفوجراف إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع الصناعة ، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تقود قاطرة التنمية، فيما تواصل الدولة جهودها لخلق بيئة استثمارية جاذبة ، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وتطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية.

واستعرض  مهام البوابة الإلكترونية، التي تتمثل في عرض كافة فرص الاستثمار الصناعي على قاعدة بيانات موحدة، فضلاً عن مساعدة المستثمرين في إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وكذلك مساعدة المستثمر على عقد مقارنات بين مزايا ومقومات الفرص الاستثمارية في منصة واحدة، فضلا عن تيسير حجز الفرصة الاستثمارية "إلكترونياً " من أي دولة في العالم، وذلك من خلال "رابط البوابة" investinegypt.gov.eg.

ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية تشمل 2050 فرصة استثمارية صناعية بــ 13 محافظة هي : المنوفية 1076 فرصة ، وقنا 374 فرصة ، والشرقية 359 فرصة ، والإسماعيلية 45 فرصة ، والإسكندرية 43 فرصة، والغربية 42 فرصة، والمنيا 26 فرصة، والقاهرة 22 فرصة، وبورسعيد 20 فرصة، وأسيوط 17 فرصة، والوادي الجديد 16 فرصة، والأقصر 9 فرص، ومحافظة كفر الشيخ ، فرصة واحدة.

وتضم البوابة 7 قطاعات صناعية تم اعتمادها بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موزعة على الصناعات الهندسية والإلكترونية بواقع 480 فرصة ، والصناعات الكيماوية بواقع 388 فرصة ، والصناعات المعدنية بواقع 313 فرصة، والصناعات التعدينية بواقع 274 فرصة، والصناعات الغذائية بواقع 266 فرصة ، وصناعات الغزل والنسيج بواقع 232 فرصة، والصناعات الطبية والدوائية بواقع 97 فرصة.

وكشف النقاب عن إطلاق "الطرح الأول في أكتوبر العام الماضي 2019 يشمل 2050 فرصة استثمارية صناعية تم اعتمادها بـ 13 محافظة على مساحة 5.2 مليون متر مربع تقريباً، ليتم إعادة الطرح للفرص الاستثمارية في ينايرالماضي " 2020" ، بواقع 1702 فرصة استثمارية صناعية بـ 12 محافظة على مساحة 4.2 مليون مليون متر مربع تقريباً، وتتراوح المساحات من 162 مترا حتى 40 ألف متر للفرصة.

وأشار إلى أنه تم التقدم للحجز بـ 1124 فرصة استثمارية صناعية حتى الأول من مارس الجاري ، مع التزام أجهزة المدن وكافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية بعدم تخصيص أو طرح الأراضي بالمناطق الصناعية إلا من خلال "البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية" ، وسيتم إغلاق الطلب على الفرصة المتاحة على الخريطة، بعد تلقي 10 طلبات بحد أقصى على كل فرصة.

ويتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوماً، وأنه في حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، أما في حالة رفض الطلب ستعلن النتيجة متضمنة أسباب الرفض ويمكن مراجعة أسباب الرفض " هاتفيا " من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتم البت في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة المبدئية.

وبشأن طريقة حجز الأراضي بالخريطة الاستثمارية، أوضح "الإنفو جراف" الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم - أنها تتم من خلال استعراض المستثمر للفرص المتاحة للحجز من أجل التعرف على الفرصة المناسبة على البوابة الإلكترونية، ثم قيامه بالضغط على أيقونة حجز الفرصة على الخريطة، عقب ذلك يقوم المستثمر بالدفع الإلكتروني لكراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى والمنتجات ذات الأولوية للدولة، ويتم إعطاء المستثمر رقماً كودياً يخص الفرصة التي تم التقدم بحجزها، ويتم إرساله على البريد الإلكتروني له ، ويتبع المستثمر خطوات الحجز وتحميل كافة المستندات المطلوبة حتى يُمرر طلب المستثمر للدراسة، ويستقبل المستثمر رسائل من جهة الولاية عبر البوابة، وفي النهاية يتم إخطار المستثمرين بالنتيجة.

وكشف الإنفوجراف ، عن أسباب الاستبعاد أو إلغاء تخصيص الأراضي، والتي تشمل عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، فضلاً عن عدم سداد قسطين متتاليين من سعر الأرض في المواعيد المقررة، وكذلك في حالة تغيير نشاط المشروع المخصصة لأجله الأرض، هذا بجانب التصرف في الأرض المخصصة "بيع أو رهن أو إيجار"، وأخيراً يتم استبعاد أو إلغاء تخصيص الأراضي عند تقديم طلبات على أكثر من قطعة.

وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، أظهر الإنفو جراف، أنها تهدف لتوفير خيارات متعددة لتخصيص الأراضي لتناسب الاستراتيجيات المالية للمستثمرين مثل "حق الانتفاع ، والتمليك ، والإيجار، والتمليك بالمجان".

وتخضع المنظومة لعدد من الشروط وآليات العمل أهمها، أن يكون الأولوية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات والحاصلة على رخصة صناعية سارية أو سجل صناعي ساري، وسجلت ميزانيات ناجحة لمدة 3 سنوات، وكذلك أن يكون المتقدم شخصية اعتبارية لديها سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية، ويجوز الطعن على نتائج التقييم خلال 10 أيام من تاريخ نشر النتائج الأولية، بالإضافة إلى التدقيق والتقييم الموضوعي للمتقدمين بناءً على الدراسات المقدمة للمشروعات، مع نشر معايير التقييم ضمن كراسة الشروط المتاحة مجاناً عبر البوابة الإلكترونية.

وعلى صعيد آليات تسعير الأراضي، أشار الإنفو جراف ، إلى أنها تعتمد على توحيد أسعار الأراضي في المنطقة الواحدة، كما يُحسب السعر وفق تكلفة البنية التحتية، بالإضافة لهامش سعري يتحدد وفقاً لآليات السوق السائدة بالمدينة الصناعية.