بنوك

إرتفاع أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك إلى 1,873 تريليون جنيه

الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 06:35 م

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال ديسمبر الماضي بنحو 48 مليار جنيه ، ليبلغ 1.873 تريليون جنيه مقابل 1.825 تريليون جنيه في نوفمبر السابق عليه.

وأوضح المركزي في التقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء 25 فبراير ، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 521 مليار جنيه، منها 269.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و251.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.352 تريليون جنيه، منها 108.9 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 23.3 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 301.3 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 129.6 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 253.5 مليار جنيه ، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 381.08 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 263.07 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.9 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 130.6 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 15.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 99.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 139.5 مليار جنيه.

ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.071 تريليون جنيه مقابل 2.029 تريليون جنيه.

وأوضح أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.963 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 309 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 94.2 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 13.9 مليار جنيه.

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 1.722 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.642 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 79.8 مليار جنيه ، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 349.1 مليار جنيه تضمنت 32.08 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 28.3 مليار جنيه.