البنك الأهلي و«فيزا» يجددان شراكتهما لمدة 5 سنوات

ويأتى ذلك استثمارا للنجاح المستمر للشراكة بينهما ، وبهدف توسيع وسائل قبول الدفع الرقمي وتشجيع أساليب السداد الالكترونية من خلال تقديم حلول دفع سلسة وآمنة للعملاء المصريين والشركات من أجل تدعيم التجارة الرقمية في مصر.

وتتضمن تلك الشراكة تقديم Visa والبنك الأهلي المصري عروض فريدة لحاملي بطاقات Visa البنك الاهلي بهدف تحقيق اقصي استفادة في مجال الخدمات المقدمة للبطاقات وكذلك العمل على زيادة حجم التعاملات والإنفاق بواسطة بطاقات Visa.

وتقوم فيزا بدعم كافة الجهود التسويقية التي يقوم بها البنك الأهلي المصري من خلال تقديم مجموعة من المقترحات القيمة المصممة خصيصا لعملاء البنك وتقديم الخدمات الاستشارية للبنك بهدف المساهمة في رفع جودة إدارة محفظته بما سيزيد من حصة البنك في مجال استخدامات البطاقات وزيادة اعداد العملاء المتعاملين بها وتحقيق الاستدامة لها، وتحسين أساليب تلك الاستخدامات وذلك من خلال الاستفادة من نتائج البنك الأهلي المصري القوية في حجم الإنفاق المحلي والدولي على مدار السنوات السابقة.

وتسهم تلك الشراكة أيضًا في تحقيق معدلات أفضل لزيادة القنوات المتاحة لرمز الاستجابة السريعة QR، خاصة في القطاعات غير المستغلة بما في ذلك محطات الوقود، المؤسسات التعليمية والصيدليات.

ويأتى ذلك بالإضافة الى تحقيق أفضل الممارسات العالمية لرقمنة الحلول التي يتيحها البنك لشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ، إن البنك يسعي دائمًا إلى تطبيق أفضل الحلول التي تدعم التحول الرقمي في مصر، مؤكدا على أن الشراكة بين البنك الأهلي المصري وفيزا العالمية اتاحت تطوير وإنشاء حلول موثوقة وفعالة وان تجديد الشراكة ستتيح زيادة الكفاءة، وتعزيز الاندماج المالي والدفع بالنمو الاقتصادي الى مستويات اعلي.

وأشار إلى تمتع فيزا والبنك الأهلي المصري بتاريخ طويل من الشراكات الناجحة ومنها الشراكة الاستراتيجية بين الكيانين خلال الفترة الماضية لتحويل بعض الجامعات المصرية إلى مجتمعات غير نقدية كجزء من خطة التجارة الرقمية للحكومة.

وأضاف أحمد جابر مدير عام فيزا في شمال إفريقيا ، أن شركته تفخر بالشراكة الممتدة مع البنك الاهلي المصري أكبر شريك في السوق المصري والتي علامة فارقة مهمة اثمرت عن العديد من النجاحات حيث تتعاون المؤسستان للمساعدة في دفع التحول الرقمي للبلاد وتحقيق أهداف البنك المركزي نحو التحول لمجتمع اقل اعتمادا على النقد.