موقع المصدر

مغلق
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.49% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 8.95% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 8.68% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -8.24% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 7.82% العبور للاستثمار العقارى 7.64% دلتا للانشاء والتعمير 7.43% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 6.71% اودن للاستثمارات المالية -6.25% اميرالد للاستثمار العقاري -5.96% راية القابضة للأستثمارات المالية 5.94% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 5.68% العربية للصناعات الهندسية -5.58% شركة مستشفي كليوباترا 5.21% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 5.06% الالومنيوم العربية 4.95% يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى -4.78% العامة لصناعة الورق - راكتا 4.75% السويس للاسمنت -4.52% المصرية لنظم التعليم الحديثة -4.51% الدلتا للسكر -4.49% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 4.40% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 4.35% شارم دريمز للاستثمار السياحى -4.12% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -4.05% رواد السياحة - رواد 4.03% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 3.91% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -3.91% مطاحن وسط وغرب الدلتا -3.79% العامة للصوامع والتخزين 3.63% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 3.40% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -3.39% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 3.32% مطاحن مصر الوسطي -3.26% التعمير والاستشارات الهندسية 3.24% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 3.02% المصرية للمنتجعات السياحية -3% جهينة للصناعات الغذائية 2.92% الكابلات الكهربائية المصرية 2.90% حديد عز -2.79% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 2.72% البنك التجاري الدولي (مصر) -2.71% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -2.70% السويدى اليكتريك 2.62% مطاحن ومخابز شمال القاهرة 2.60% بنك كريدي اجريكول مصر -2.55% الاهلي للتنمية والاستثمار -2.46% مصر للاسمنت - قنا -2.45% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.45% اسيك للتعدين - اسكوم -2.41% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.39% مصر للفنادق -2.26% النعيم القابضة للاستثمارات 2.22% جلاكسو سميثكلاين 2.18% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -2.18% العربية لحليج الأقطان 2.06% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.06% مصر جنوب افريقيا للاتصالات -2% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 1.96% بنك التعمير والاسكان 1.92% الشرقية - ايسترن كومباني 1.88% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -1.86% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -1.85% إعمار مصر للتنمية 1.78% العامة لمنتجات الخزف والصيني -1.75% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.73% المصرية للاتصالات -1.73% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.71% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 1.68% بلتون المالية القابضة -1.66% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 1.66% بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية -1.64% مدينة نصر للاسكان والتعمير -1.59% الاسماعيلية مصر للدواجن 1.59% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 1.55% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 1.55% المالية و الصناعية المصرية 1.51% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.49% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.48% ايديتا للصناعات الغذائية -1.48% البورصة
المزيد
ads
ads
تكنولوجيا

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»

الأحد 23 فبراير 2020 - 04:40 م
مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد 23 فبراير، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية".

وأعلن الدكتور علي عبد العال وفقا لـ "أ ش أ" ، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة لتوافر الأغلبية اللازمة لمشروع القانون. 

ووافق المجلس علي عدم خضوع البيانات الشخصية لدي البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك عقب توافق الحكومة ولجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي، علي البند "6" من المادة الثانية وهى مادة الإصدار، وينص التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على " البيانات الشخصية لدي البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافة عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة علي أن يٌراعي بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي بشأن التعامل مع البيانات الشخصية" ، حيث قال عبد العال إنه من الخصائص الأساسية للبنك المركزي حماية سرية الحسابات الشخصية لديه.

كما تم تعديل البند "7" فى مشروع القانون في ضوء اقتراح النواب والحكومة الخاصة بالإلتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروقات والانتهاكات في البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر علي البيانات الشخصية لديه إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه خلال 72 ساعة، وفي حالة كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثراً علي الأمن القومي وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفي جميع الأحوال يجب علي المركز الإخطار فوراً لجهات الأمن القومي بالواقعة.

وشملت التعديلات أيضا المادة 14 في فقرتها الأولي والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص علي: "يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية إلا بتوفر مستوي من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية".

كما وافق المجلس على المادة 17 الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، وتم حذف كلمة "المسبقة" من البند "1" لتنص علي " يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية : الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإليكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات".

وتضمنت التعديلات في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب الخاصة بالبند رقم 8 من المادة 20 الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلأا من 4 كما في النص الذي انتهي إليه المجلس في جلسة سابقة.

وفي ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب علي تعديل المادة 32 لتنص علي " يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلي أي حائز و متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تم الموافقة علي تعديل المادة 36 .

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads