البنك المركزي يُثَبت أسعار الفائدة عند 12,25% للإيداع و13,25% للإقراض

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6 % خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018-2019، كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلى الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.

كما استقر معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، فيما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية الى حد ما، وعلى الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير، وفي ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% و7.5% خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب، وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.

وفي ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.