«الرقابة المالية» تٌعدل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة ، أن إدخال هذه التعديلات نَبعَ من ممارسة الهيئة لدورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين عبر المتابعة الدؤوبة للامتثال لقواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة المصرية ويما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات لقواعد القيد، بالإضافة لمتابعة القرارات الاستثمارية للشركات المقيدة بالبورصة من خلال دور ها الرقابي على أسواق التداول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق المساهمين.

وقال رئيس الهيئة ، إن التعديل يتضمن إضافة بندين جديدين : ينص أولهما على أنه يمكن للشركة المقيدة أسهمها بالبورصة أن تستحوذ على شركات غير مقيدة تساوي أو تزيد قيمتها العادلة – وفقاً لتقرير مستشار مالي مستقل – عن 100% من القيمة السوقية للشركة "في تاريخ الاستحواذ" ما دامت تتوافر في الشركات المستحوذ عليها المتطلبات والشروط التي تسمح بقيدها بالبورصة وذلك لاستمرار قيد الشركة بالبورصة.

وأضاف أنه إذا ترتب على الاستحواذ المشار إليه زيادة رأسمال الشركة المقيدة وفقدها لشرط نسبة الأسهم حرة التداول وجب عليها استيفاء متطلبات استمرار القيد خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وذلك من خلال نشرة طرح أو تقرير إفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة. 

وذكر أن البند الثاني ينص على أنه اذ ترتب على عدم قيام الشركة المقيد أوراقها المالية بالبورصة بالاشتراك في زيادات رؤوس الأموال للشركات التي تساهم فيها بما يوازي 10% او أكثر من حقوق المساهمين أو الإيرادات من واقع اخر قوائم مالية و / أو أخر إيرادات سنة مالية، وجب على الشركة المقيد اوراقها بالبورصة الحصول على موافقة جمعيتها العمومية.

وتعد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة "16" من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.