الحكومة: توقيع عقد لإنشاء فندق بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 10 فبراير، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.

واشتملت تلك الخطة على محورين أساسيين، هما: المسح الميداني والمكتبي، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية، ففيما يتعلق بالمسح الميداني والمكتبي،  قال: قامت الهيئة بإجراء متابعة ميدانية ومكتبية لـ 1009 شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، وذلك من خلال مكاتب الاستثمار في المحافظات التابعة للهيئة بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

وقامت الهيئة خلال عام 2019 بإجراء معاينة ميدانية لـ 748 شركة ومنشأة من خلال اللجان التي تُشكل لتحديد تاريخ بدء النشاط والموقف التنفيذي لتلك الشركات والمنشآت وتم تحديث ملفاتها بقاعدة بيانات الهيئة، كما تم التواصل تليفونيا من خلال مركز اتصالات الهيئة "Call Center" مع الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2019 والبالغ عددها 6989، بهدف تحديث موقفها التنفيذي وحصر التحديات التي تواجهها.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لعقد اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين، وتم الاتفاق على أن يكون يوم الخميس من كل أسبوع، يعقبه إرسال كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها إلى الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تم زيادة عدد جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث يتم البت في 120 موضوعاً شهريا، ويتم إرسال قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات، التي لم يتم تنفيذها للوزارات المعنية، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المستثمرين، كما تم وضع خطة لزيارات ميدانية لمحافظات الجمهورية ولقاء أهم المستثمرين في كل محافظة.