«التخطيط»: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية.. ونصل لـ13 حاضنة بنهاية 2021-2022

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي ، لافته إلي إدراك الدولة أن الاستثمار في المعرفة والابتكار والبحث العلمي هو الاستثمار مرتفع العائد وذو مستقبل واعد خاصة في مجتمع شاب كالمجتمع المصري.

وأشارت إلي أن الدراسات أثبتت أن كل دولار يتم استثماره في البحث العلمي يعود علي الدولة بعائد يقدر بـ 3.9 دولار، متابعه أنه رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، موضحة أن الرؤية المستقبلية في ذلك تمثلت في أن تكون مصر بحلول 2030 مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة ويتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.

ونوهت إلي أن في إطار الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية فقد بدأت الدراسة هذا العام في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية والانتهاء من 7 مدارس أخري بالقاهرة والشرقية إلي جانب بدأ الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة وجاري إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخري، متابعة أن العمل يتم من خلال برنامج عمل الحكومة علي تعميق التنمية التكنولوجية بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل عددها إلي 13 حاضنة بنهاية عام 2021-2022.

وأوضحت وزيرة التخطيط ، أن العام الماضي شهد تحقيق ارتفاع نسبي في ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي والذي تم إطلاقه عام 2017 لقياس الوضع المعرفي علي مستوي 136 دولة في العالم ليتحسن وضع مصر من المركز 99 في عام 2018 إلي 82 في عام 2019.

وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوي في قطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة موضحة أن الدراسات تشير إلي أن زيادة نسبة المتعلمين إلي 80% يمكنه مضاعفة زيادة دخل الفرد من 200 دولار إلي 500 دولار بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية .

وحكرت أنه تأكيدًا لتلك العلاقة المتبادلة والوثيقة استهدفت أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 التعليم باعتباره هدفًا مشتركًا بين محاور البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كافة موضحة أن الدولة تعمل علي النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية والعمل كذلك علي إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

ولفتت السعيد إلي جهود الدولة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة لتعبئة الموارد والاستثمار لزيادة الانفاق والاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم حيث ارتفعت الاستثمارات المنفذة لقطاع التعليم إلي نحو 31 مليار جنيه خلال عام 2018-2019 من 26 مليار جنيه في 2017-2018 بزيادة تقدر بحوالي 17.8%.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع.