البنك الأهلي يسدد ديون 9100 غارماً بقيمة 105 مليون جنيه خلال 5 سنوات

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري رئيس جمعية البنك الخيرية ، أنه في اطار التعاون مع "مؤسسة مصر الخير" يتم توجيه المبالغ اللازمة للإفراج عن الغارمين التي تحددهم المؤسسة وفقا للدراسات الوافية والموضوعية التي تقوم بها لحالات الغارمين الاجتماعية والقانونية حيث يتم سداد ديونهم واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإفراج عنهم.

وأضاف أن جمعية البنك الخيرية استطاعت فك كرب ما يزيد عن 9100 غارما وغارمه موزعين بمختلف محافظات الجمهورية حيث تم توجيه تبرعات اجمالية تجاوزت خلال خمس سنوات ما يزيد عن مبلغ 106 مليون جنيه، يتمثل نصيب البنك الاهلي منها 73 مليون جنيه.

ويأتى ذلك إضافة الى مساهمة العاملين بالبنك بالتبرع بما يزيد عن 33 مليون جنيه ، وهو ما يعكس ايمان البنك الأهلي بالدور المنوط به في خدمة المجتمع وكذا المشاركة الايجابية للعاملين به في هذا العمل الإنساني النبيل وتفاعلهم مع الفئات الاكثر احتياجا.              

وأكد عكاشه أن كل من جمعية البنك الخيرية ومؤسسة مصر الخير تعطي الأولوية بشكل رئيسي لفك كرب الغارمين السجناء مع التركيز على فك كرب السيدات الغارمات وبخاصة من تقوم منهن بإعالة أسرهن وهو ما يتضح من عدد الغارمين الذين قام البنك الاهلي المصري بسداد ديونهم والذي يتزايد بشكل مستمر حيث بلغ عددهم عام 2014 ما يقرب من 240 غارم وغارمة تم زيادته خلال الاعوام التالية ليصل الى اكثر من 9100 غارم وغارم تم فك كربهم بنهاية عام 2019.

وأوضح هشام عكاشه أن البنك يراعي في هذا الملف ، أن تغطي مساهماته مختلف محافظات الجمهورية سعيا لان يمتد الأثر لأكبر مجال جغرافي متاح لخدمة اهل مصر ، مؤكدا على أنه نظرا للنجاح الملحوظ والانجاز المتنامي للبنك الاهلي المصري في هذا الملف المجتمعي شديد الأهمية ، ولإيمان ادارة البنك في ضرورة الاستمرار في المضي قدما في تلك الرسالة النبيلة لما لها من اثار ايجابية على استقرار الاسرة المصرية وسلامة الاجيال الجديدة من شباب مصر فانه يتم توجيه تلك المبالغ ليس فقط لسداد ديون الغارمين بل يتعدى ذلك الى توفير مشروعات مولدة للدخل لهؤلاء الغارمين وهو ما ينعكس على خلق مجتمع انتاجي مستقل لهم واتاحة فرص العمل التي تضمن لهم توفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وأشارت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية ، لى الدور المتنامي للبنك الأهلي المصري في كافة مجالات المسئولية المجتمعية سواء في دعم الملف الصحي ، تطوير التعليم ، مكافحة الفقر وتطوير العشوائيات ، مساندة المرأة المعيلة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المساهمات التي تجاوزت الستة مليارات جنيه في السنوات الخمس الأخيرة والتي تتم بتطبيق المعايير العالمية في المسئولية المجتمعية لضمان تحقيق الأثر المرجو على المواطن المصري.