قانون للوساطة العقارية ومنصة الكترونية لتصدير العقار أبرز توصيات مائدة «انفستجيت»

وتضمنت التوصيات الخاصة بتحديد الفجوة في العلاقة بين المطور والوسيط العقاري ضرورة تدشين موقع شامل يضم جميع البيانات الخاصة بالسوق العقاري وقاعدة بيانات بأسعار البيع للتعاملات التي تمت من خلال العقاريين لحل مشكلة نقص المعلومات مثل عدد المشروعات وعدد الوحدات السكنية واتجاه السوق وحجم الطلب ومؤشر للأسعار.

وأشارت إلى ضرورة عدم اقتصار المسوق العقاري على كونه بائع ولكن يجب أن يقدم خدمات استشارية للمطور والمشتري أيضا، مع ضرورة إعداد قانون تنظم الوساطة العقارية بالاستفادة من القوانين المطبقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوصت انفستجيت بأن الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين تعتبر بداية جيدة لتنظيم شركات الوساطة العقارية لأنها ستكون المسئولة عن المسوقين العقارين وسيكون لها أهداف محددة لوضع آليات لدور الوسيط العقاري لحين إصدار قانون، على أن يكون دور الجمعية هو تنمية قدرات العاملين من خلال التدريب المستمر بالإضافة إلى عمل كود أخلاقي أو ميثاق شرف لضبط إيقاع المسوقين.

وشملت التوصيات ضرورة أن يكون دور الجمعية تسجيل وتصنيف شركات التسويق العقاري ومنح التراخيص وتنظيم العمولات، بالإضافة إلى إصدار تقييم شهري وتقارير ربع سنوية عن السوق على أن تتوقف شركات التطوير عن التعامل مع شركات التسويق خارج هذه الجمعية، بالإضافة إلى تدشين مؤشر للسوق العقاري الذي سوف يساهم في تسويق العقارات في داخل مصر وخارجها.

وأكدت التوصيات علي ضرورة قيام الحكومة بعمل نموذج لسوق الوساطة العقارية مماثل لسوق المال، وإنشاء هيئة تكون تحت إشراف وزارة الإسكان لتنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، ويجب التوجه لتسويق العقارات في جميع محافظات مصر وليس القاهرة فقط، على أن يستند تقييم الوسطاء إلى حجم مبيعاتهم السنوية وكفاءتهم، بالإضافة إلى إعداد مقترح لمشروع قانون للحكومة قابل للتنفيذ وذلك لتحديد مهام المسوق العقاري لحماية المستهلك.

وأشارت إلى دراسة إمكانية تنظيم عمل الوسيط العقاري من خلال مشروع قانون التطوير العقاري الجاري مناقشته بين المطورين والحكومة، ويجب على الدولة توفير البيانات التي تشجع علي الاستثمار في السوق المصرية، وخاصة تفاصيل الفرص المتاحة، والتسهيلات التكميلية، وقيمة الاستثمار، وكذلك العمل على تغيير ثقافة المطور تجاه الوسيط العقاري فهو ليس منافساً له بل مكمل لدوره.

وعن تصدير العقار أوصت انفستجيت بضرورة عمل خطة سنوية لتسويق العقارات خارج مصر ويجب أن يكون المسوقين العقاريين المرخصيين  جزء منها وتسويق مصر أولاً ومعرفة المسوق الشروط القانونية لبيع الوحدات السكنية للأجانب وقانون الإقامة.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى إعداد منصة اليكترونية لتعريف المستثمر الأجنبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات المصري، ودراسة احتياجات المشتري الأجنبي لتوفير المنتج العقاري المناسب له، على أن تكون المشروعات العقارية مطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل لكي يشعر المستثمر بالأمان، من خلال تفعيل الرهن العقاري للمشتري الأجنبي.