البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

«المشاط» تبحث استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس 16 يناير ، الوفد الرفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى فى مستهل زيارته إلى مصر ، لعرض برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وأولوياته خلال المرحلة المقبلة.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولى خلال السنوات المقبلة ، وفق أولويات الحكومة المصرية، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومجالات مثل الاسكان الاجتماعى والتنمية المحلية وريادة الاعمال والنقل والبيئة.

وتطرق الجانبان، إلى الاصلاحات الاقتصادية المستقبلية التى ستقوم بها مصر ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لهذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التى تمثل أولوية لدى مصر فى مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة.

وعرضت الوزيرة، ما قامت به الحكومة من اصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وساهم فيه البنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الاصلاحات من زيادة فى النمو الاقتصادى والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة والذى ساهم فيه البنك الدولى، موضحة تأثير هذه الاصلاحات فى المساهمة فى تحقيق الاهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوزارة اعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، والتى تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنهم البنك الدولى، بهدف زيادة فاعليات جهود التنمية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستدامة نتائجها على المدى الطويل، حيث تسعى الشراكة إلى توحيد الجهود التنموية للحكومة والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى والقطاع الخاص وزيادة مشاركتهم والتزامهم فى عملية التنمية.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وذكرت أن ذلك يأتى بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز اقليمى لاستقطاب رواد الاعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالى والتقنى والخبرات الدولية فى هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا، والذى يهدف إلى تنشيط القطاع الخاص فى خلق فرص العمل فى هذه المناطق، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030  لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وتحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بما تحقق من قصص نجاح على المستوى العالمى فى مشروعات تنموية منهم مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان، مما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، فى ظل ما اثبتته مصر من قدرتها على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وأسفر ذلك عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأكد أعضاء الوفد، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة ، حيث ناقش الجانبان، تعميق ‎مستوي الشراكة بين مصر والبنك الدولى خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ووفق أولويات برنامج الحكومة المصرية فى المساهمة من البنك فى اقامة مشروعات تنموية جديدة.

يأتى ذلك مع دعم القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التى تمثل الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى البنك الدولى، لتحقيق قصص نجاح جديدة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، الذى يعد أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم، واختاره البنك الدولى كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.

ويقوم الوفد خلال زيارته إلى مصر بزيارة المشروع ضمن عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها اضافة إلى مشروع تكافل وكرامة ومشروع الاسكان الاجتماعى.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر لدى العربية ومجموعة البنك الدولى نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للانشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

ويضم الوفد كل من، الدكتور ميرزا حسن،عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، ويورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" وآن كاباجامبى "اوغندا"، ورومان مارشافين "روسيا"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، اضافة إلى السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، ومارينا ويس ىمديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك