«التأمين البنكى» وسيلة الشركات للتوسع وزيادة قاعدة العملاء

أجمع خبراء التأمين على الدور المحورى الذى سيلعبه نشاط التسويق البنكى للمنتجات التأمينية خلال المرحلة المقبلة فى ظل افتقار السوق إلى آليات ترويجية تسهم فى زيادة قاعدة عملاء قطاع التأمين، مؤكدين على أن التوسع فى هذا النشاط التسويقى سيؤدى رفع درجة الوعى التأمينى لدى المواطنين، مما سينعكس إيجابًا على حجم الأقساط التأمينية وخاصة بنشاط تأمينات الحياة بالسوق.

وأوضحوا أن أبرز معوقات توسع الشركات فى نشاط التأمين البنكى تتمثل فى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين بضرورة تواجد مندوب دائهم لها بداخل كافة فروع البنك، بجانب العمولة الممنوحة من الشركات للبنوك، مما تعد مصاريف إضافية على الشركات، خاصة أن العائد من التأمين البنكى خلال الظروف الراهنة ضعيف للغاية ولا يكفى لسداد هذه التكاليف، مشيرين إلى أن التأمين البنكى له فرصة جيدة بشركات تأمينات الحياة وقطاع التأمين متناهى الصغر، لكنه لا يمثل فائدة لقطاع الممتلكات نظراً لإنخفاض حجم العمليات التأمينية الخاصة بهذا النوع التأميني.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت ضوابط جديدة لنشاط التأمين البنكى تسمح بإبرام البنك 4 تحالفات مع شركات التأمين، إثنان منهما مع شركتى حياة، إحداها تعمل وفق النظام التكافلى والأخرى تعمل كشركة تأمين تجاري، ونفس الشرط ينطبق على شركتى الممتلكات.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً رقم 105 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2015، ليتم زيادة الرسوم التى ستحصل عليها الهيئة مقابل الموافقة على الطلب الواحد من شركات التأمين المرتبطة بتسويق منتجاتها عن طريق البنوك والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي، فيما يُعرف بالتأمين البنكى إلى 15 ألف جنيه ، بدلًا من 7 ألاف جنيه كان يتم تحصيلها منذ 2015 وحتى صدور القرار الجديد.

ورفع مجلس إدارة الرقابة المالية، بموجب قراراه رسوم أى تعديل على الموافقة السابق إصدارها لكل فرع من الفروع التى يتم التسويق من خلالها الى 5 ألاف جنيه بدلًا من 3 ألاف كان يتم تحصيلها منذ 2015 وحتى صدور القرار الجديد.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات من البنك المركزى المصرى فقد ارتفع عدد فروع البنوك بمصر لـ4251 فرعا فى مارس الماضى مقابل 4220 فرعا بنهاية ديسمبر السابق له بزيادة بلغت 31 فرعاً، ووصلت الكثافة المصرفية إلى 23.3% بنهاية مارس الماضي.

وقال علاء الزهيري رئيس مجلس الإدارة بالإتحاد المصري للتأمين، أن القطاع حُرم من محفظة أقساط ضخمة خلال الفترة من 2008 وحتى 2014، نتيجة للقرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى بتجميد نشاط التأمين المصرفى منذ منتصف عام 2008، مما أفقد القطاع خلال هذه الفترة قناة تسويقية فعالة لجذب عملاء جدد وخاصة بنشاط تأمينات الحياة، والتى إتجهت شركاته إلى البحث عن فرص بالقطاع البنكى لإبرام تعاقدات مصرفية لترويج منتجاتها عبر فروعه، وذلك عقب صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2013 بشأن ضوابط تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزى وقرار البنك المركزى رقم 1010/2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، وقرار 43 لسنة 2013 بتعديل أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) لسنة 2013.

وأوضح الزهيري، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نتائج إيجابية للتحالفات التأمينية البنكية التى وقعت بين شركات التأمين والبنوك عقب إعادة تفعيل التأمين البنكي، وخاصة فى ظل توجه الشركات لزيادة حجم تعاقداتها، حيث تشير الإحصاءات إلى تجاوز إيرادات بعض الشركات من التأمين البنكى نحو 40 مليون جنيه، مرجعاً ذلك إلى إنخفاض تكلفته وسهولة البيع داخل البنوك، بالإضافة إلى معقولية العمولة التى يستحقها البنك مقابل خدمة التسويق التى يقوم بها دون ادنى مسئولية عليه.

وأشار إلى أن توسع البنوك فى ترويج منتجات التأمين خلال الفترة المقبلة من خلال نشاط التأمين البنكى سوف يُسهم فى جذب عملاء جدد لشركات التأمين، بجانب رفع درجة الوعى التأمينى لدى المواطنين، مما سينعكس إيجابًا على حجم الأقساط التأمينية، بما يُعد مولد نمو قويًا لشركات التأمين ويعتمد عليه فى تحقيق خططها المستهدفة إلى حد كبير، وهو ما يؤدى بالتبعية الى إرتفاع حجم اقساط قطاع التأمين ككل وزيادة مساهمته فى الناتج الاجمالى المحلي، ومن المتوقع أن يُسهم تسويق منتجات التأمين عبر فروع البنوك فى زيادة الاقساط المحصلة بشركات التأمين بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وخاصة بنشاط تأمينات الحياة، وستتضح الزيادة التى ستطرأ على الأقساط التأمينية ستتضح فى الحسابات الختامية للأعوام المالية المقبلة مما يؤدى الى زيادة فوائض التأمين وتحقيق أرباح لشركات التأمين، فضلًا عن نمو الحصص السوقية للشركات بصورة واضحة، مما سيشجع على دخول شركات التأمين الجديدة للسوق من النشاطين.

ومن جانبه قال مصطفى الشيمى، مدير الإكتتاب بقطاع التأمين الطبى بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن فرع التأمين الطبى يعتبر أحد الفروع التأمينية المستفادة من تفعيل التأمين البنكي، نظراً لأنه يساعد على نشر التأمين متناهى الصغر بمعنى التأمين على الفرد كوحدة تأمينية بالإضافة إلى المساعدة على نشر الوعى التأميني.

وأكد أن التأمين البنكى يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة التأمينية وايجاد تأمين فردى مناسب للعميل مما يشجع شركات التأمين على تطوير الوثيقة، ويؤثر على حجم محفظة شركات التأمين، كما أنه يساعد فرع الطبى على توفير فائض للأقساط نظراً لأن حجم الخطر يقل وخاصة أنه يتوجه لشريحة مميزة من الأفراد.

وأشار إلى أن التأمين الطبى فى الأسواق العربية والخليجية، أصبح إجبارياً على المواطنيين والمقيمين بدول الخليج، وبالتالى لا يحتاجون للتأمين البنكى بفرع التأمين الطيى، موضحاً أن دول الخليج لا تسمح بتجديد عقود أو الإقامة للوافدين إذا لم يحصل على وثيقة التأمين الطبي، مشيراً إلى صعوبة تطبيق ذلك فى مصر خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح أن صعوبة تفعيل التأمين الإجبارى بالسوق المحلية ترجع إلى حاجة ذلك لتوفير مرافق صحية قادرة على استيعاب عدد الأفراد الراغبين بالخدمة ووجود كوادر بشركات التأمين لتقديم الخدمة المتميزة لأكبر عدد من المواطنين ثم بعد ذلك توفير التشريع المناسب للخدمة، ولذلك فالتأمين البنكى هو الأداة التسويقية الأفضل وخاصة أنه يساعد البنوك على الإقراض وتوفير خدمة متميزة للعميل بسعر مناسب.

وأوضح محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى سابقاً، أن أبرز المعوقات لتفعيله تمثلت فى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين بضرورة تواجد مندوب دائهم لها بداخل كافة فروع البنك، بجانب العمولة الممنوحة من الشركات للبنوك، مما تعد مصاريف إضافية على الشركات، خاصة أن العائد من التأمين البنكى خلال الظروف الراهنة ضعيف للغاية ولا يكفى لسداد هذه التكاليف، مشيراً إلى أن التأمين البنكى بالأسواق الخارجية يعتمد على موظف البنك فى بيع منتجات شركات التأمين.

وأضاف أن التأمين البنكى له فرصة جيدة بشركات تأمينات الحياة وقطاع التأمين متناهى الصغر، لكنه لا يمثل فائدة لقطاع الممتلكات نظراً لإنخفاض حجم العمليات التأمينية الخاصة بهذا النوع التأميني، بينما هدف شركات الممتلكات العمليات الكبرى لتحقيق الربحية المرتفعة.

وأشار إلى أن التأمين البنكى هدف لشركات تأمين الممتلكات فى حالة الإنتعاش الإقتصادي، وتحسن الأحوال المعيشية للأفراد وتوافر الميزانية المناسبة للتأمين بعد تلبية الإحتياجات الأساسية من مأكل ومسكن وملبس.

ومن جانبه قال مصطفى صلاح، الخبير التأميني، أنه بالرغم من أن عدد المواطنين بمصر بلغ حوالى 100 مليون فرد إلا أن نسبة الأفراد الذين يملكون حسابات بالبنوك المصرية لا تتجاوز 10% من المجتمع المصري، ويتميزون بإرتفاع مستوى الدخول والمستوى الثقافى وبالتالى زيادة الوعى التأميني.

وأكد أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين العاملة بنشاط الحياة وشركات الوساطة التأمينية هى صعوبة الوصول لهذه الشريحة من عملاء البنوك ولذلك يعتبر التأمين البنكى حل لهذة المشكلة، بالإضافة إلى دوره فى كسب ثقة عملاء البنك بشركة التأمين.

واعتبر مصطفى التأمين البنكى أحد النوافذ التسويقية الهامة نظراً لأنها تتوجه إلى شريحة لا يستهان بها، مما يساعد على زيادة حجم أقساط قطاع التأمين، مؤكداً على أهمية هذه القناة الترويجية فى زيادة انتشار شركات التأمين والعمل على زيادة معدلات إصدار الوثائق.