«التخطيط»: 175 مليار جنيه حجم استثمارات مدن الجيل الرابع

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ممثلة في الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ، في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية ، وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية ، وآليات قياس تأثير واستدامة تلك التدخلات ، المنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان لها اليوم الأربعاء 25 ديسمبر ، إلى أن الاهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية في "رؤية مصر 2030" ، تتمثل في زيادة مساحة المعمور ، بما يتناسب مع توافر الموارد ، وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، وتعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميا ودوليا.

وأوضحت أن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال 5 سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، حيث تم خلال عام 2018 - 2019 تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كيلومترا ، وتجديد طرق بطول ألف كيلومتر ، وتطوير مسافة 6385 كيلومترا من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان.

وأضافت السعيد ، أنه تم الانتهاء خلال تلك الفترة الانتهاء من 446 مشروعا ، بتكلفة إجمالية 115 مليار جنيه ، ما بين مشروعات كبرى ومشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأخرى بقطاع النقل، موضحة أن جملة الاستثمارات التي تم توجيهها لمدن الجيل الرابع بلغت 175 مليار جنيه، توفر حاليا 672 ألف فرصة عمل، وأن الطاقة الاستيعابية لهذه المدن تبلغ حوالي 26 مليون نسمة.

واستعرض الدكتور جميل حلمي خلال ورشة العمل ، آليات دمج أهداف التنمية المستدامة مع هدف التنمية العمرانية ، مؤكدا أن كل أهداف التنمية المستدامة تتقاطع سويا لتحقيق الهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتا إلى ما نفذته الدولة خلال عام 2018 - 2019 في تحقيق هدف القضاء على الفقر ، حيث تم تطوير 53 منطقة عشوائية غير آمنة، واستفادة 171 ألف أسرة من برنامج "سكن كريم" ، بالإضافة إلى توجيه استثمارات بمبلغ 944 مليون جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد ، أوضح أن عام 2018 - 2019 شهد إنشاء عشرة آلاف فصل دراسي، وإنشاء 26 كلية ومعهد، وتأسيس 3 جامعات حكومية، وحصول 972 مدرسة على الاعتماد.

وتطرق إلى الحديث عما حققته الدولة خلال تلك الفترة ، في الهدف الثامن من الاستراتيجية الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد حيث بلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 5416,4 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات، كما تم توجيه قروض بنحو 25,9 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية مما وفر حوالي 3,3 ألف فرصة عمل.