موقع المصدر

مفتوح
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 9.25% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -9.21% اميرالد للاستثمار العقاري 7.90% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 5.67% شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.10% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.97% الاسماعيلية مصر للدواجن 4.73% البويات والصناعات الكيماوية - باكين 4.69% العامة لصناعة الورق - راكتا 4.64% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -4.57% سبيد ميديكال 4.15% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.08% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.05% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 3.97% العربية للصناعات الهندسية 3.88% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 3.86% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 3.59% دايس للملابس الجاهزة 3.41% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 3.17% الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 3.16% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 3.06% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 3.02% بنك قطر الوطني الاهلي 2.97% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 2.50% شركة النصر للأعمال المدنية 2.45% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 2.38% المالية و الصناعية المصرية 2.20% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 2.06% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.05% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.87% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.84% البنك التجاري الدولي (مصر) 1.78% رمكو لانشاء القرى السياحيه 1.73% ايديتا للصناعات الغذائية 1.60% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 1.57% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 1.51% الحديد والصلب المصرية 1.45% القاهرة للدواجن 1.45% بلتون المالية القابضة -1.39% إعمار مصر للتنمية 1.28% القناة للتوكيلات الملاحية 1.19% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 1.17% اوراسكوم للتنمية مصر 1.17% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.15% العربية لحليج الأقطان 1.14% المصرية للمنتجعات السياحية 1.05% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات 0.98% مطاحن ومخابز الاسكندرية 0.95% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -0.94% المصرية للاتصالات -0.91% المجموعه المصريه العقاريه -0.90% بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 0.88% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 0.85% حديد عز 0.83% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.75% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.72% الاهلي للتنمية والاستثمار -0.67% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 0.66% السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 0.61% السويس للاسمنت -0.60% مصر للالومنيوم 0.59% التعمير والاستشارات الهندسية 0.59% الشرقية - ايسترن كومباني 0.56% السويدى اليكتريك -0.54% عبور لاند للصناعات الغذائية 0.52% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 0.50% سماد مصر (ايجيفرت) 0.50% العامة لمنتجات الخزف والصيني 0.49% العبوات الطبية -0.47% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.45% مصر للاسمنت - قنا -0.40% النساجون الشرقيون للسجاد 0.38% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 0.35% الشمس للاسكان والتعمير 0.35% جى بى اوتو -0.29% بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -0.29% ارابيا انفستمنتس هولدنج -0.28% القابضة المصرية الكويتية -0.27% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -0.22% البورصة
المزيد
ads
عقارات

مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 05:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر ، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون غداة مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين محمد عطية الفيومي، وعماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه :"مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".

كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.

وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن :"تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية 2 على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".

وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ونصت المادة على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن : "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الـ 6 أشهر المحددة لتقديم الطلب".

وبحسب المادة ذاتها، يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، و2 من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية".

وبحسب المادة ذاتها، تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2000 جنيه.

ويجوز - بحسب المادة الخامسة- أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على 3 أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ووفقا للمادة ذاتها، تترتب على الموافقة على طلب التصالح - في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

ونصت المادة السادسة أيضا على أنه :"في جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها، كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن".

ونصت المادة العاشرة على أنه يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 5 سنوات، و3 على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها و2 على الأقل من أعضائها، على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

واشترطت المادة العاشرة على اللجنة البت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

ونصت المادة الثانية "مستحدثة" على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية المعمول بها إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء هذا القرار.

طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads