مجلس الأعمال المصري – الصيني يعتزم زيادة الإستثمارات بمصر

وقد أكد الرئيس أن مصر تهتم أثناء تنفيذ المشروعات التنمية والاستثمارات بثلاث نقاط أساسية تتعلق بخفض التكلفة المالية، والالتزام بالكفاءة والجودة العالية في عملية التنفيذ، والسرعة في إنجاز المشروعات، وذلك بما يتناسب مع حجم العمل المطلوب إنجازه في مصر، والذي يتطلب وتيرة سريعة للغاية ، فعلى سبيل المثال تحتاج مصر إلى حوالي 20 ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020.

كما أكد الرئيس أن مصر ترحب تماماً بالشركات الصينية العاملة فيها وتقدم لها كل الدعم اللازم، كما تدعوها إلى توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في مصر، بل وتدعو الشركات الصينية الأخرى إلى العمل والاستثمار في مصر، للاستفادة مما تتيحه المرحلة الحالية من فرص استثمارية واعدة.

وذكر السفير  علاء يوسف أن  الرئيس ألقى كلمة خلال اللقاء  استعرض فيها الخطوات التي تنفذها الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد المصري، والتي تضمنت ترشيد الدعم الحكومي على المنتجات البترولية، و زيادة الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية حتى عام 2052، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، ومنطقة شمال غرب خليج السويس، وكذا تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى غير ذلك من المشروعات التنموية الكبرى. وقد دعا السيد الرئيس مجتمع الأعمال الصيني إلى المشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة ، والتي ستساهم في تطوير القدرة الاستراتيجية للعبور من الشرق إلى الغرب، حيث ستخفض زمن انتظار السفن بواقع 8-11 ساعة.

وأبرز  الرئيس عدداً من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ومن أهمها الثقة الشعبية الكبيرة التي تلقاها الإصلاحات الاقتصادية، وهي الثقة التي انعكست في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة بما يفوق 64 مليار جنيه في غضون ثمانية أيام، واستعادة استقرار احتياطيات النقد الأجنبي، بالرغم من الاستمرار في سداد الديون من جهة، والقيام برد ودائع دول أجنبية من البنك المركزي من جهة أخرى، فضلاً عن تحقيق زيادة مناسبة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية برفع تصنيفها الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة، والتوقعات الايجابية للبنك الدولي إزاء نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس أشاد خلال كلمته بزيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، منوهاً إلى حزمة الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات، ومن أبرزهـا صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووضع آلية واضحة لسداد المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، مؤكداً التزام مصر بتنفيذها.

كما نوَّه  الرئيس خلال كلمته إلى المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر في مارس 2015 والذي ستطرح فيه مصر خريطة استثمارية موحدة تقدم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر، ويساهم في سرعة اتخاذ القرار، داعياً الجانب الصيني إلى المشاركة فيه بفاعلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيوفرها، ومن بينها المشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس.   

هذا، وكان وزير التجارة والصناعة قد تحدث أثناء اللقاء مؤكداً على اهتمام مصر بدراسة التجربة الصينية واعتبارها الصين نموذجاً فريداً للتكنولوجيا الانتاجية وتطبيقاتها، منوهاً إلى إمكانية التكامل بين مصر والصين، حيث تعد مصر بوابة لنفاذ الصادرات إلى إفريقيا.

كما أكد  الوزير على أهمية فتح السوق الصينية أمام الصادرات المصرية لإصلاح خلل الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بشدة لصالح الصين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والصين.

كما أشار عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني إلى أن مصر لديها حضارة من أعرق وأكبر أربع حضارات على مستوى العالم، وتعبترها الصين دولة كبيرة وقوية ومفعمة بالأمل، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات والاستفادة من فرص التعاون والاستثمار المتاحة مع مصر، ولا سيما في مجالات النقل والسكك الحديدية والطاقة التقليدية والمتجددة.

وقد تحدث عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري – الصيني أثناء اللقاء مؤكدين اعتزامهم العمل على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر المشاركة في العديد من المشروعات التنموية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومنطقة شمال غرب خليج السويس، فضلاً عن الشراكة في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية.