البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

وسط 4 تحديات تتطلب المواجهة

قطاع التأمين يتجه لتغطية وثائق الأقمار الصناعية

علاء الزهيري رئيس
علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين

علاء الزهيري: يوجد 11 تغطية تضم وثائق التأمين على الأقمار الصناعية
محمد عبدالمولى: يجب إعادة هذه الأخطار لمعيدي التأمين بالأسواق الخارجية
محمد الغطريفي: تفعيل دور مدير المخاطر المؤسسية لمواجهة إرتفاع الخسائر عند الإكتتاب 
ياسر العالم: الأسواق العربية تفتقد للآليات الخاصة بالتأمين على المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة

أكد خبراء التأمين ضرورة البدء في إعداد الدراسات والتوسع في التأمين على الأقمار الصناعية في ظل دخول مصر هذا المجال عقب إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للإتصالات الشهر الماضي، بجانب إطلاق قمر أخر خلال عام 2022.

وأشاروا إلى أن التأمين على هذه الأقمار تشمل نحو 11 تغطية، أبرزها التأمين على الأقمار الصناعية والتى تشمل الاخطار المتعلقة بإنطلاق الاقمار الصناعية لتوفير التغطية على الأضرار والخسائر التى تصيب الأقمار الصناعية اثناء مرحلة الإنطلاق والإختبار في المدار الفضائي.

وأضافوا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذه النوعية من التأمين ممثلة في إمكانية تصميم التأمين المناسب لسياحة الفضاء، وكذلك تراكم مبالغ التأمين، وإمكانية بيع حطام المركبات الفضائية، بالإضافة إلى تغير المناخ في الفضاء، مشيرين إلى ضرورة اسناد نسبة لا تقل عن 90% من الأخطار إلى معيدي التأمين بالخارج نظراً لإرتفاع القيمة التعويضية لهذه الأخطار.

وأطلق في 26 نوفمبر الماضي القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، يهدف إلى تأمين خدمات المواطنين من الإتصالات وخدمات الإنترنت طوال الـ 24 ساعة يوميا، دون انقطاع فى جميع أنحاء الجمهورية، ويصل العمر الافتراضي للقمر الصناعي وفترة الخدمة 15 عامًا، بتكلفة 600 مليون يورو.

ويذكر أنه تم إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A" في فبراير الماضي، ليحل محل سابقه "إيجيبت سات 2" الذي جرى إطلاقه في أبريل 2014، لكنه فُقد في 2015، ويصبح بذلك ثالث أقمار مصر الصناعية للاستشعار عن بعد، تتمثل مهمته في رصد الظواهر الفلكية والطبيعية وتصوير التعديات على الأراضي، ولأن القمر الذي حل "إيجبت سات A" محله فقدته مصر أثناء فترة الضمان، وتحملت شركة التأمين تكاليف تصنيعه بتكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار.

وقالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" إنها وقعت عقدًا لتصنيع قمر صناعي جديد يحمل اسم نايل سات 301، على أن ينطلق للفضاء في يناير 2022، ليحل محل القمر الصناعي "نايل سات 201" الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028.

وقال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، إن سوق تأمين الفضاء والاقمار الصناعية من أنواع الأسواق الواعدة في مصر و التي من المتوقع نموها وإزدهارها خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع إطلاق مصر القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات « طيبة 1».

وأضاف الزهيري أن هناك نحو 11 تغطية تتضمنها وثائق التأمين على الأقمار الصناعية تشمل على الاخطار المتعلقة بإنطلاق الاقمار الصناعية لتوفير التغطية على الأضرار والخسائر التى تصيب الأقمار الصناعية اثناء مرحلة الإنطلاق والإختبار في المدار الفضائي.

وأوضح أن هذه الوثائق تشمل أيضاً على تغطية ضمان أخطار الإنطلاق لتغطية القائم على الأعمال المتعلقة بإنطلاق المركبات الفضائية بشأن أي تقصير في الأداء، بجانب تأمين رحلة مركبة الفضاء الواحدة للتغطية ضد الأخطاء المتعلقة بالمركبات الفضائية من الإنطلاق حتى مرحلة فصل القمر الصناعي.

وذكر أن هناك أيضاً تغطية للقمر الصناعي بعد مرحلة الفصل والتي تشمل على التغطية ضد الخسائر والأضرار بعد مرحلة فصل القمر الصناعي من مركبة الفضاء وحتى تكون الرحلة كلها مؤمنة بالكامل، وأن لا يكون هناك فجوة في الوثيقة التي تقدم تغطية على مرحلة الانطلاق، بجانب تأمين الاقمار الصناعية في المدار لتغطية الأخطار في مرحلة وجوده في المدار. 

وتابع "توجد أيضاً تغطيات تأمين مسؤولية الطرف الثالث عن الأقمار الصناعية وتغطية  تأمين مرحلة قبل الانطلاق و مرحلة نقل القمر الصناعي، وكذلك تغطية فقدان الإيراد المتعلق بالقمر الصناعي، بجانب تغطية المعدات المتعلقة بتصنيع المركبات الفضائية، بالإضافة إلى الحوداث الشخصية لرواد الفضاء.

وأوضح أن تأمين المخاطر الفضائية هو عمل معقد يتطلب معرفة متخصصة بتكنولوجيا النقل الفضائي، موضحاً أن العديد من شركات التأمين والسماسرة في تأمين الفضاء تستعين بالأفراد الذين شاركوا في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية أو العاملين بالشركة المصنعة للأقمار الصناعية.

وحول تحديات التأمين على الأقمار الصناعية، أوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذه النوعية من التأمين ممثلة في إمكانية تصميم التأمين المناسب لسياحة الفضاء، وكذلك تراكم مبالغ التأمين، وإمكانية بيع حطام المركبات الفضائية، بالإضافة إلى تغير المناخ في الفضاء.

وأوصى الزهيري شركات التأمين بالسوق المصرية بالإطلاع الدائم على المستجدات العالمية الخاصة بتأمين الفضاء والأقمار الصناعية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية وتطوير السوق ليتماشى مع أسواق التأمين العالمية.

وقال محمد عبدالمولى مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر، إن السوق المصرية تحتاج إلى خبرات فنية وكوادر بشرية تدعمها عند التوسع في المنتجات المستحدثة بالسوق وعلى رأسها التأمين على الأقمار الصناعية.

وأضاف أنه عند طرح هذه الوثائق الحديثة سيتم إعادة الحصة الأكبر منها لسوق إعادة التأمين الخارجية نتيجة لإرتفاع المخاطر وإرتباطها بالأخطار الفضائية، التى تتطلب قواعد إكتتابية وفنية معينة، بالإضافة إلى إرتفاع الخسائر عند حدوث هذه الأخطار المؤمن ضدها، مشيراً إلى أن نسبة الإعادة ستصل إلى 90%.

وأشار إلى أن إصدار وثائق التأمين على الأقمار الصناعية يُعد إتجاه غير تقليدي لتطوير السوق المصرية خلال الفترة الراهنة، موضحاً أن في حالة تفعيل هذه النوعية من التأمين يجب توزيع نسبة الأخطار المحتفظة بها السوق المصرية عقب ترتيب إتفاقيات الإعادة؛ على كافة شركات التأمين العاملة بالسوق لتفتيت الأخطار .

من جانبه قال محمد الغطريفي الوسيط التأميني، أن التأمين على هذه الوسائل والمعدات التكنولوجية الحديثة يتطلب تكاتف من شركات التأمين والجهات الحكومية، للوصول إلى الأهداف المرجوة من إصدار تلك الوثائق وتدعيم سوق التأمين المصرية.

وتابع: "على شركات التأمين إمتلاك الوعي بكافة التغطيات والوثائق المعنية بتوفير الحماية من الأخطار التي تتعرض لها هذه المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يُسهم في توفير كافة متطلبات الجهات المعنية عند مخاطبتها للتأمين على الأقمار الصناعية والوسائل الأخرى".

وأضاف أنه يجب على الدولة زيادة عدد أقمارها الصناعية ومواكبة التطورات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في توفير حجم أعمال يتلائم مع الإكتتابات التي تبحث عن شركات التأمين للتوسع في هذه النوعية من الوثائق التأمينية.

وأوضح أن هناك محورين رئيسيين يجب على شركات التأمين التركيز عليهما خلال المرحلة القادمة للتوسع في هذه الوثائق التأمينية المتسحدثة والخاصة بتغطية الأقمار الصناعية، تتضمن تفعيل دور مدير المخاطر المؤسسية بالشركة بما يُسهم في تجنب إرتفاع معدلات الخسائر بها عند الإكتتاب بهذه الوثائق.

ونوه إلى أن المحور الثاني لتدعيم الشركات للتأمين على المعدات التكنولوجية والأقمار الصناعية يشمل إتفاقيات إعادة تأمين القوية التى تُسهم في دعم الشركات،  عند إصدار تلك الوثائق، والتي يتم إعادة الحصة الأكبر منها للأسواق الخارجية لتتحمل هذه المخاطر عن السوق المحلية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن كافة الأسواق العربية تفتقد للآليات الخاصة بالتأمين على الأقمار الصناعية وقرينتها من المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة، نتيجة لعدم التطور التكنوجي الواسع لهذه الأسواق بجانب قلة التطور الفكري لدى قيادات قطاع التأمين به.

وأضاف أن هذه النوعية من التأمين تنتشر في الأسواق الخارجية والأجنبية نتيجة لتوافر حجم أعمال جيد من الأقمار الصناعية التي تتطلب الوثائق التأمينية لحمايتها، وخاصة فيما يتعلق بالسفن الفضائية.

ولفت إلى أن العقبة أيضاً في التوسع بهذه النوعية من الوثائق التأمينية تتضمن الفكر الإداري بقطاع التأمين والذي يجب أن يكون منفتح على التطورات الدولية، مطالباً الهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين بالإهتمام بالبرامج والوثائق التأمينية الحديثة بالسوق.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك