القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
تأمين
بعد دعم الملاءة المالية ومعدلات الربحية
قطاع «التأمين» يبدأ مفاوضات إتفاقيات الإعادة لعام 2020
محمد عبداللطيف: رؤية الأسواق الخارجية للسوق المصرية جيدة نتيجة لمعدلات نمو القطاع
وليد سيد: الطاقة الاستعابية لشركات التأمين تحدد وفقاً للملاءة المالية والنتائج الفنية
جمال حمزة: السوق المصرية مازالت تعانى من بعض الضواهر السلبية التى تتسبب فى تشدد معيدى التأمين
وصف الخبراء النتائج الفنية والملاءة المالية للقطاع، بأنه «سلاح شركات التأمين عند تجديد إتفاقيات الإعادة»، وأن معدلات الإحتفاظ والطاقة الاستيعابية للشركات تحدد وفقاً لهذين العاملين، مشيرين إلى بدء الشركات المفاوضات مع معيدى التأمين للعام المقبل، وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الشأن.
وأشار الخبراء إلى أن رؤية الأسواق الخارجية لديها رؤية إيجابية لسوق التأمين المصرى نظرا لقدرتها على جذب استثمارات جديدة فى ظل تنفيذ الدولة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، مشيراً إلى ضرورة ابتعاد الشركات العمل وفقاً للمنافسة السعرية لتجنب أية خسائر فنية ببعض الفروع مما يتسبب فى بعض الشروط المشددة من جانب معيدى التأمين عند تجديد الإتفاقيات.
ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت قائمة معيدى التأمين المسموح للشركات المصرية اسناد عمليات تأمين إليها خلال 2019 وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة، وبلغ إجمالى عدد هذه الشركات 286 شركة من الأسواق المختلفة، منها 35 شركة من الأسواق العربية.
كما قد قررت الهيئة عدم اسناد عمليات إعادة التأمين خلال العام الجارى لـ3 شركات أخرى تضم عمان لإعادة التأمين «عمان»، وتراست العالمية للتأمين والإعادة التأمين «البحرين»، بالإضافة إلى كينيا لإعادة التأمين «كينيا».
ويرجع هذا الحظر من الهيئة العامة للرقابة المالية لاسناد عمليات إعادة لهذه الشركات؛ إلى عدم استيفائها لمتطلبات القيد بقائمة معيدى التأمين المعتمدة من الهيئة، مع اجازة استمرار التعاقدات السابق اسنادها لهذه الشركات قبل العام الجاري.
وقال الدكتور محمد عبداللطيف مراد العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن الشركة بدأت فى مفاوضات إعادة التأمين مع معيد التأمين الليدر ممثلاً فى هانوفر رى الألمانية، مشيراً إلى أنه من المتوقع تجديد الإتفاقيات للعام المقبل بشروط مقبولة فى ظل سعى الشركة تعزيز حجم أعمالها بالسوق المصرية، وتدعيم ملاءتها المالية عبر زيادة رأسمالها إلى 150 مليون جنيه.
وأضاف أن رؤية الأسواق الخارجية بنشاط إعادة التأمين للسوق المصرية خلال الفترة الراهنة جيدة نتيجة لمعدلات نمو القطاع ومحفظة أقساط شركات التأمين، ولكن يجب على الشركات وضع ضوابط للتعاقد مع معيدى التأمين تجنباً لأية عقبات تواجه الشركات عند المطالبة بمستحقاتها من معيدى التأمين.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات الواجب التغلب عليها بتكاتف ومساندة كافة أطراف المنظومة من جهات رقابية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهات استرشادية ممثلة فى الإتحاد المصرى للتأمين ولجانه الفنية، وشركات التأمين والوساطة بالسوق، بالإضافة إلى كبار العملاء، موضحاً أن التغلب على هذه التحديات ستصبح داعم رئيسى أمام شركات التأمين عند تجديد إتفاقيات الإعادة.
وأوضح أن أبرز هذه التحديات تتمثل فى التغلب على عقبة المنافسة السعرية التى تمارسها بعض الشركات بالسوق، مما يتسبب فى تراجع معدلات الربحية للسوق وإفتقادها لمعايير الإكتتاب الفنى السليم، وهذا ما تسعى شركات الإعادة العالمية لتجنبها فى إتفاقياتها الفترة الراهنة وخاصة بالأسواق الناشئة.
وقال وليد سيد مصطفى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، أن إتفاقيات الإعادة تتم وفقاً للنتائج وحجم أعمال شركات التأمين بما يحدد الطاقة الاستعابية لها وفقاً للمؤشرات المالية فى نهاية كل عام، وكذلك مدى الربحية التى تحققها شركات الإعادة من هذه التعاقدات سنوياً.
وأشار إلى أن بعض معيدى التأمين قد يتجهوا فى بعض التعاقدات إلى وضع بعض الشروط المشددة لبعض المخاطر مثل الإكتتاب فيها بنسب معينة، وفقاً لمعدلات الإحتفاظ وجودة الخطر وكذلك النتائج المحققة فى بعض الفروع التأمينية، ولكت يجب على شركات التأمين تجنب المنافسة السعرية فيما بينهم.
وأوضح أن هناك تدنى فى الأسعار ببعض الفروع التأمينية مثل الحريق والسيارات والهندسى بالسوق المحلية، بينما يوجد تزايد فى أسعار وثائق تأمينات البترول وأجسام السفن نتيجة لإرتباطها بالأسعار العالمية ووفقا لاتفاقيات إعادة التأمين.
وأشار إلى أن الأسواق الخارجية لديها رؤية إيجابية لسوق التأمين المصرى نظرا لقدرتها على جذب استثمارات جديدة فى ظل تنفيذ الدولة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى وإقامة العديد من المشروعات الإنشائية والصناعية الجديدة والتى تعد مصدر رئيسى لحجم أعمال شركات التأمين بالسوق المصرية.
ومن جانبه قال جمال حمزة، الخبير التأميني، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقاً، أن مصر كغيرها من الأسواق العربية والأفريقية التى تعانى من بعض الضواهر السلبية التى تتسبب فى تشدد معيدى التأمين عند تجديد إتفاقيات الإعادة سنوياً مع الشركات المصرية.
وأوضح أنه بالرغم من تواجد منافسة سعرية بين بعض شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إلا إنها لا تختص بالأخطار الكبرى حيث يتم تسعيرها فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن معدلات الإحتفاظ بالسوق المصرية ضئيلة للغاية، مشيراً إلى أنها موجودة ولكنها غير محمية، حيث أن أغلبية معدلات الإحتفاظ بالسوق المصرية بفروع السيارات والطبى ومخاطر الإئتمان.
وأشار إلى أنه بالرغم من صعوبة تدشين شركة إعادة تأمين محلية خلال الفترة المقبلة، ولكن تواجدها سيسهم فى زيادة معدلات الإحتفاظ بالسوق المصرية، مضيفاً أنه يجب على القائمين على تأسيس هذه الشركة تغيير الفكر إلى استثمار يضم أسواق مختلفة وليس مقتصر على السوق المحلية فقط.
وأوضح أن إنشاء شركة إعادة تأمين يحتاج إلى رأسمال كبير وتصنيف عالى للدولة بالإضافة إلى أنها لابد أن تكون شركة خاصة دون أى تدخل حكومي، مضيفاً أن بعض شركات التأمين المصرية لا تملك رأس المال اللازم للمساهمة فى إنشاء شركة إعادة تأمين بالإضافة إلى صعوبة مساهمة المؤسسات العاملة خارج قطاع التأمين بشركة الإعادة.
وأشار إلى أن دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين خطأ وقعت به الدولة نظراً لأنه تم فى وقت كانت كل الدول تفتتح شركة إعادة خاصة بها، مؤكداً على صعوبة إنشاء شركة فى الوقت الحالى نظراً لإضطراب الحالة الإقتصادية وتذبذب التصنيف الإئتمانى لمصر.
وأضاف أنه يقصد بإعادة التأمين توزيع وتفتيت الأخطار التى تقبلها شركات التأمين، وذلك بإعادة كل أو جزء كبير منها لمعيدى التأمين المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية، سواء كانوا شركات إعادة خارجية، أو شركات تأمين محلية.
> الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاقد مع معيدى التأمين
قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الضوابط الخاصة بالتعاقد مع معيدى التأمين وذلك وفقاً للقرار رقم 122 لسنة 2014 مازالت سارية حتى الآن وتشمل على:-
أن تكون الشركة المسموح بالتعامل معها صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني.
يجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار.
أوجبت الضوابط على شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على %25 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
وأصدرت ألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص إعتبارى واحد على %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
أما الشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص ففى حال تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالى لأقساط المكتتب فيها.
كما يجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على %40 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
