تعاون «مصري - إماراتي» لإنشاء محطتي طاقة شمسية ورياح بقدرة 700 ميجاوات

وقال الوزير إنه لدينا خطة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وقد تصل نسبة الاعتماد في 2022 إلى 20%، وفي 2035 يمكن أن تصل إلى نحو 42%، وسعينا لتحديث هذه الخطة، وسيتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهذه النسبة ستزيد، لافتا إلى أن الوزارة كانت بصدد التفاهم في وقت سابق مع الشركة الإماراتية لإنشاء محطة تعمل بالفحم، إلا أن تغير الظروف حاليا وانخفاض أسعار الطاقات المنتجة من الطاقة المتجددة جعلنا نستبدلها بمحطة للطاقة المتجددة، سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح.

وأكد الوزير أن مشروع إنشاء المحطتين سيُسهم في توفير طاقة نظيفة لـ 430 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لخفيض انبعاثات الكربون، بإجمالي 280 ألف طن سنوياً بالنسبة للمحطة الشمسية، و600 ألف طن سنوياً بالنسبة لمحطة الرياح.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن السعر، الذي تم التوصل إليه مع الشركة الإماراتية لشراء الطاقة يبلغ 3,1 سنت / ك. و.س بالنسبة لمحطة طاقة الرياح، و 2,48 سنت/ ك.وات.س بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية، وهو يعد أقل سعر تم التوصل إليه.

وقدم المهندس حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة "النويس" الإماراتية الشكر لوزير الكهرباء والفريق المساعد له على الجهود المبذولة لإتمام نجاح الاتفاقيتين حتى تم التوقيع عليهما اليوم، معبراً عن فخره واعتزازه بتواجده اليوم على أرض مصر الغالية العزيزة على قلوب قيادة وشعب دولة الإمارات.

وأكد على الثقة في قيادة مصر وإدارتها للملف الاقتصادي، وهو ما شجع الشركة على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، سواء في طاقة الرياح، أو في الطاقة الشمسية، منوها إلى أن إجمالي استثمارات الشركة في هذين المشروعين يصل إلى نحو 16 مليار جنيه، ويوفران فرص عمل خلال فترة الإنشاءات أكثر من 2000 فرصة عمل، إلى جانب 150 فرصة خلال فترة التشغيل للمشروعين.

ولفت المهندس حسين النويس إلى أن هذا الاستثمار يعكس العلاقة المميزة بين قيادتي البلدين المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، مؤكدا أن هذه العلاقة ساعدت على تشجيع الاستثمارات الضخمة بين البلدين، داعيا الله بالتوفيق والنجاح فيما يسهم في مصلحة الطرفين ويحقق صالح البلدين.