الحكومة والبنك المركزي يطلقان مبادرة لدعم قطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه

يأتى ذلك بهدف تنشيط القطاعات الإقتصادية المهمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة التي نأملها جميعاً.

وأوضح مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء "المالية ، والتجارة والصناعة ، والانتاج الحربى ، والاسكان " ، ونواب محافظ البنك المركزي ، أن المبادرات التي يتم اطلاقها، تتضمن مبادرة تتعلق بقطاع الصناعة، حيث إن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع، لافتاً إلى عدد من المبادرات التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية من بينها رد المتأخرات للمصدرين، واتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد.

وأعلن رئيس الوزراء عن مُبادرة مُشتركة يتم اطلاقها ، بعد مناقشتها بالتفصيل بين الحكومة والبنك المركزي بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي لتمويل الأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

ولفت إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، موضحاً أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، مؤكداً أنه تم مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، وتم التوافق على أن يكون تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية التي يتم اطلاقها اليوم، تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حالياً، مؤكدأً أنها تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.

وأضاف مدبولي أن المبادرة الثالثة تخص القطاع العقاري، والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر المتوسطة الدخل، لافتاً إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية بالاسكان الاجتماعي، والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.

وأوضح أنه من هنا جاءت فكرة اطلاق برنامج لتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث يتم اتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على اتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعرفائدة أقل من الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، اتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية كالتي يتم إعلانها اليوم، مشيرأً إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% الى 6% خلال العام الحالي، والوصول الى رقم أكبر العام القادم.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.

وأوضح عامر أن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، ووصفها بأنها خطوة كبيرة تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، إذ أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.

ولفت إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً" لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام".

وتطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل". وأضاف أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.

ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفاً : "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل، لافتاً إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.

وتطرق محافظ البنك المركزي إلى مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.

وفي هذا الصدد، أشار عامر إلى أن حجم التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية ضئيل للغاية وبالتالي هناك مجال كبير لزيادة التمويل العقاري على ميزانيات البنوك المصرية، وهذه المبادرة ستسهم في نمو السوق العقاري، وهو أحد القطاعات المهمة وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء بالنظر لفترة السداد الطويلة، لافتاً إلى أن الدولة قامت بالفعل بإنشاء مئات الآلاف من الوحدات على مدار السنوات العشر الماضية.

واختتم عامر حديثه بأن القطاع المصرفي في وضع طيب للغاية بما يمكنه من توفير أي تمويل مطلوب لعمليات التنمية المخطط لها ، وأن هذه المبادرات ستكون بداية جيدة نستمر في متابعتها.

وأضاف أن المبادرات الثلاث ستنفذها البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها، وحث البنوك الأجنبية أن تراجع مع مراكزها الرئيسية خارج مصر مسألة الانضمام للمبادرة.

وذكر مدبولي: "لدينا يقين بأن قطاع الصناعة لدينا سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي تم إطلاقها اليوم ستكون خطوة أولى، كما ندرس مبادرات عديدة بالتعاون مع الوزراء المعنيين".