موقع المصدر

مغلق
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.49% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 8.95% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 8.68% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -8.24% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 7.82% العبور للاستثمار العقارى 7.64% دلتا للانشاء والتعمير 7.43% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 6.71% اودن للاستثمارات المالية -6.25% اميرالد للاستثمار العقاري -5.96% راية القابضة للأستثمارات المالية 5.94% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 5.68% العربية للصناعات الهندسية -5.58% شركة مستشفي كليوباترا 5.21% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 5.06% الالومنيوم العربية 4.95% يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى -4.78% العامة لصناعة الورق - راكتا 4.75% السويس للاسمنت -4.52% المصرية لنظم التعليم الحديثة -4.51% الدلتا للسكر -4.49% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 4.40% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 4.35% شارم دريمز للاستثمار السياحى -4.12% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -4.05% رواد السياحة - رواد 4.03% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 3.91% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -3.91% مطاحن وسط وغرب الدلتا -3.79% العامة للصوامع والتخزين 3.63% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 3.40% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -3.39% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 3.32% مطاحن مصر الوسطي -3.26% التعمير والاستشارات الهندسية 3.24% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 3.02% المصرية للمنتجعات السياحية -3% جهينة للصناعات الغذائية 2.92% الكابلات الكهربائية المصرية 2.90% حديد عز -2.79% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 2.72% البنك التجاري الدولي (مصر) -2.71% الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -2.70% السويدى اليكتريك 2.62% مطاحن ومخابز شمال القاهرة 2.60% بنك كريدي اجريكول مصر -2.55% الاهلي للتنمية والاستثمار -2.46% مصر للاسمنت - قنا -2.45% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.45% اسيك للتعدين - اسكوم -2.41% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.39% مصر للفنادق -2.26% النعيم القابضة للاستثمارات 2.22% جلاكسو سميثكلاين 2.18% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -2.18% العربية لحليج الأقطان 2.06% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 2.06% مصر جنوب افريقيا للاتصالات -2% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 1.96% بنك التعمير والاسكان 1.92% الشرقية - ايسترن كومباني 1.88% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -1.86% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -1.85% إعمار مصر للتنمية 1.78% العامة لمنتجات الخزف والصيني -1.75% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.73% المصرية للاتصالات -1.73% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.71% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 1.68% بلتون المالية القابضة -1.66% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 1.66% بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية -1.64% مدينة نصر للاسكان والتعمير -1.59% الاسماعيلية مصر للدواجن 1.59% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 1.55% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 1.55% المالية و الصناعية المصرية 1.51% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.49% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.48% ايديتا للصناعات الغذائية -1.48% البورصة
المزيد
ads
أسواق

توقيع اتفاقيات تسوية مستحقات 9 شركات لدى صندوق تنمية الصادرات

الإثنين 02 ديسمبر 2019 - 02:00 م
جانب من توقيع الاتفاقيات
جانب من توقيع الاتفاقيات
طباعة
عمرو مصطفى
وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي 9 شركات مصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

ويتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة، وذلك تنفيذًا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية. 

وتقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتضم الشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية، «يونيليفر مشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج».

وأشاد الوزيران بجهود فريق العمل بوزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك نائب وزير المالية، الذى يضم شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، لإسهاماتهم الفعالة فى سرعة إنهاء ملف التسويات مع هذه الشركات المصدرة، بالتنسيق مع فريق العمل بوزارة التجارة والصناعة وممثلي المجالس التصديرية.  

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالي الحالي إلى 6 مليارات جنيه، بما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طرحت أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لالتزامها بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، التى تراكمت منذ عام 2012 نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، ومنها: تشجيع كبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات فى عملية الإنتاج والتشغيل، بما يتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.   

وأضاف أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات المصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية وإن كنا نأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدة لضغط الجدول الزمني لسداد الدفعات المحددة من متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والسعي الجاد لتذليل كل العقبات التى قد تواجه مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. 

وقال معيط إن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية بما يسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة فى منتجاتنا المحلية وتحفيز الصادرات، على النحو الذي يؤدى إلى استدامة تحسن هيكل ومعدل النمو الاقتصادي بحيث يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير، وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذه الاتفاقات يعكس التزام وجدية الحكومة في تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وبصفة خاصة للشركات التى تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتها في السوق المصرية وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وقال إن الحكومة تضع ملف تشجيع الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية باعتبارهما من الركائز الأساسية ضمن برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقطاع الخاص ممثل في الشركات المصدرة للتوصل إلى البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات.

وأشار نصار إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير وذلك من خلال منح المزيد من الحوافز لكل القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التى تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير. 

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن توقيع هذه الاتفاقيات يُعد إحدى ثمار التواصل البنَّاء للحكومة مع ممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية فى إطار رؤية جادة مشتركة لتحفيز الصناعة الوطنية بمختلف أنشطتها الإنتاجية، لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومى. 

وأضاف أن وزارة المالية تدعم أى مبادرات إيجابية للمستثمرين أو المصدرين فى شتى القطاعات، من شأنها الإسهام الفعَّال فى تحفيز مناخ أداء الأعمال وتحسين جودة المنتج المصرى بما يفتح أمامه آفاق تصديرية جديدة، ويُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة ومن ثم تحقيق المستهدفات المالية، على النحو الذي يُؤدى إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار كجوك الى أن وزارة المالية أجرت مبادرة لتسوية متأخرات ضريبية لنحو 30 شركة خصمًا من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، ويجرى حاليًا تسوية متأخرات لنحو 20 شركة إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رؤساء وممثلو الشركات المصدرة أن توقيع هذه الاتفاقات يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعاتها القائمة بالسوق المصرية بل وإقامة مشروعات جديدة، مشيرين إلى أن التزام الحكومة بتسوية مستحقات المصدرين يمثل رسالة ثقة للمستثمرين المصريين والأجانب بجدية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهمية الدور الحيوي الذى تلعبه الصناعة والصادرات فى منظومة الاقتصاد المصري.

وأشار المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس والمفروشات، إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقيات التى تعكس جدية الحكومة فى تسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الذى يأتى ضمن سلسلة من المبادرات الإيجابية الرامية لمساندة الصادرات وتشجيع المستثمرين على افتتاح خطوط إنتاج جديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات فى تعظيم حجم الصادرات حيث من المقرر ضخ مبالغ المساندة التصديرية فى توسعات إنتاجية. 

وقال إنه من المستهدف، فى ظل الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار والصادرات، رفع حجم الصادرات من الصناعات النسجية من 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعنى توفير نصف مليون فرصة عمل، ومليون فرصة تدريبية، للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بما يؤهلها للمنافسة فى سوق العمل الإقليمي والعالمي.

وشهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.

توقيع اتفاقيات تسوية مستحقات 9 شركات لدى صندوق تنمية الصادرات
توقيع اتفاقيات تسوية مستحقات 9 شركات لدى صندوق تنمية الصادرات
طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى