البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

رماح أسعد - العضو المنتدب للشركة:

المصرية للتأمين التكافلى – حياة: سداد 323 مليون جنيه تعويضات للعملاء

رماح أسعد العضو المنتدب
رماح أسعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى

زيادة الاستثمارات إلى 800 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل..و52 مليوناً حجم الأرباح المتوقعة

كشف رماح أسعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة «GIG»، عن تحقيق الشركة محفظة أقساط بقيمة 658 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018 - 2019، مقابل 415 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى السابق له 2017 - 2018، بزيادة قدرها 243 مليون جنيه بمعدل نمو يصل إلى 58.5%.

وأضاف أسعد خلال حواره مع «المصدر»، أن محفظة الأقساط الجديدة بالشركة بلغت نحو 386 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018 – 2019، وقد تم إصدار الوثائق الجماعية الجديدة خلال تلك الفترة إلى نحو 149 عميل، بعدد مؤمن عليهم تصل إلى 688 ألف مؤمن عليهم، وبتغطيات تصل إلى 16 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة سددت تعويضات للعملاء بقيمة 323 مليون جنيه خلال العام المالى السابق مقابل 252 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق 2017 - 2018 بمعدل نمو 28% وبزيادة 71 مليون جنيه.

وأشار إلى إرتفاع أرباح الشركة بقيمة 17 مليون جنيه لتبلغ حوالى 37 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2018 – 2019، مقابل 20 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق 2017- 2018، وبمعدل نمو 85%، موضحاً تحقيق محفظة أقساط بقيمة 187 مليون جنيه بفرع التأمين الطبى خلال العام المالى الماضي.

وتابع أن محفظة استثمارات الشركة أرتفعت إلى 538 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2018 – 2019، محققة عائد يزيد عن 14% من هذه المحفظة خلال تلك الفترة، مقابل محفظة استثمارات بقيمة 430 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 108 مليون جنيه بمعدل نمو يصل إلى 25.1%».

وأوضح أن الشركة وضعت استراتيجية تستهدف من خلالها تعظيم محفظة الأقساط لتصل إلى 717 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2019- 2020، كما تهدف تحقيق أرباح بقيمة 52 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، ونستهدف زيادة الاستثمارات إلى 800 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، وذلك ضمن خطة ثلاثية تستهدف الشركة من خلالها زيادة محفظتى الأقساط والاستثمارات لتتخطى المليار جنيه جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وحول رؤيته لنشاط تأمينات الحياة بالسوق، أوضح أن نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية فرص هائلة للنمو خلال المرحلة المقبلة فى ظل إنخفاض أعداد المؤمن عليهم مقارنة بحجم السكان المؤهلين للحصول على الوثائق التأمينية المتنوعة، مشيراً إلى أن توقعاته بتزايد معدلات النمو السنوية بهذا النشاط لتصل إلى 15 – 20% سنوياً.

وأضاف أسعد خلال حواره، أنه من المتوقع تزايد معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق مدعوماً بتوجه الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء أول جدول إكتوارى بالسوق المصرية حيث يعد خطوة حيوية لنمو النشاط خلال المرحلة المقبلة، بما سيقدمه من دعم للشركات المزاولة لهذا النشاط فى التسعير العادل لهذه الوثائق وفقاً لطبيعة السوق، حيث أن الشركات كانت ولازالت تعمل وفقاً للجداول الإكتوارية الإنجليزية والأمريكية، وذلك بالرغم من إختلاف طبيعة هذه الأسواق مع السوق المصرية من حيث معدلات المواليد والوفيات والتى تعتبر ركيزة أساسية فى تسعير وثائق تأمينات الحياة.

وأوضح أن تزايد معدلات نمو وأقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية كان يتطلب إنشاء جدول إكتوارى يتواكب مع طبيعة هذا النشاط، بما لا يعوق نموها وخطط شركات تأمينات الحياة لتعظيم محفظة أقساطها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى دور هذا الجدول فى تحقيق العدالة بين حقوق العملاء وشركات التأمين عبر تطبيق السعر العادل للوثيقة.

وتابع «قطاع التأمين يلعب دورا رئيسيا فى دعم الشمول المالى من خلال منتجاته المتعددة التى تتلائم مع احتياجات كافة الشرائح المجتمعية، وبناء على التطور الايجابى خلال السنوات الماضية لقطاع التأمين على كافة المستويات، ومع التطور التشريعى المرتقب فى هذا المجال فإن الرؤية لمستقبل قطاع التأمين هى الأكثر ايجابية بدرجة كبيرة».

وأضاف أن قطاع التأمين المصرى سوق واسعة وضخمة وشركات التأمين لم تصل لجميع شرائح المجتمع مؤكداً أن ابتكار منتجات جديدة تلبى احتياجات العملاء؛ يعد أحد أهم أدوات الشركات للوصول إلى هذه الشرائح، موضحاً أن سوق التأمين تمتلك كفاءات عديدة قادرة على دراسة احتياجات العملاء وابتكار المنتجات التى تلبى احتياجاتهم.

وأوضح أن الشركات تمتلك فرص واعدة للنمو والابتكار وخاصة فى ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات وإعطاء الموافقات اللازمة للمنتجات التى تصب فى مصلحة العميل، لافتاً إلى مبادرات الهيئة عبر السماح لشركات التأمين بإصدار بعض الوثائق إلكترونياً حتى مبلغ 100 ألف جنيه إلى جانب الموافقة على إنشاء اتحاد التمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أكبر مشكلة تواجه انتشار المنتجات الجديدة تتمثل فى وسائل التحصيل، موضحاً أن الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى هى أكثر الفئات احتياجاً للتأمين كما أنها سوق واسعة ولكن يصعب الوصول إليها وتحصيل الأقساط الشهرية، مؤكداً على حاجة شركات التأمين إلى ابتكار أدوات تحصيل جديدة وتلقائية، وخاصة فى ذلك نجاح تجربة السداد عبر شركات الدفع الإلكترونى كفورى أو هيئة البريد.

وحول إمكانية تسويق المنتجات الجديدة؛ نوه أسعد أن تسويق المنتجات الجديدة يعد تحدى أمام شركات التأمين وخاصة أن المنتج الجيد هو الذى يلائم احتياجات العملاء بالتكلفة المنطقية، لافتاً إلى المجال الأساسى للشركات خلال الفترة القادمة وهم الفئة الأقل دخلاً، ومنتجاتها ذات تكلفة محدودة إلى جانب زيادة عدد الأفراد، مضيفاً أن نجاح بعض الدول فى الربط بين هيئات الاتصالات أو شركات الكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات وبين شركات التأمين لتحصيل القسط، متوقعاً أن يحقق ذلك طفرة لشركات التامين المصرية فى حالة تطبيقه بالسوق.

وذكر أن الوصول للفئات الأقل دخلا يعتبر أبرز أهداف شركات التأمين لأنه يعد تحقيق الدور الاجتماعى لها إلى جانب تقديم حماية حقيقية لقطاع من أكثر القطاعات، مشيراً إلى اهتمام الدولة خلال الفترة الحالية جدياً بتحقيق الشمول المالى وأدوات تحقيقه والمظلة التأمينية فى مجال الحياة والإدخار وأبرزها طرح شهادة أمان المصريين لتغطية العمالة الموسمية ضد مخاطر الوفاة الطبيعية والعجز.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك