القاهرة
|
الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 14 شوال 1445 هـ
عقارات
وسط جدل حول الزام تنفيذ توصياتها مع الحكومة
ترحيب بتدشين لجنة فض المنازعات بقانون اتحاد المطورين العقاريين
شكري: تعمل على التوازن بين المطورين وجهات الولاية
العدل: تتوقف على مدى إلزامها للحكومة وننتظر إصدار القانون
عبد الغني: تنهى اللجوء للقضاء وتحسن صورة الاستثمار العقاري
البستاني: ملزمة لجميع الأطراف بشرط تضمنها فى التعاقدات
رحب مطورون عقاريون بنية الحكومة تدشين لجنة داخل اتحاد المطورين العقاريين، لفض المنازعات بين المطورين وجهات الولاية المختلفة ، معتبرين أنها ستكون بداية فعلية لتوازن العلاقة بين المطورين والحكومة، خاصة أن المنازعات القضائية تستغرق عدة سنوات أمام القضاء، للوصول الى أحكام تقضى بالفصل بين المطور وجهات الاختصام .
وعلى الرغم من الترحيب بتشكيل اللجنة الجديدة، إلا أنهم اختلفوا حول دورها ومدى إلزامها للحكومة من خلال القرارات أو التوصيات التى يتم اتخاذها للمساهمة فى حل الأزمات، موضحين حتى إن لم تكن القرارت إلزامية للحكومة إلا أنها ستكون خطوة جيدة فى إطار تقارب وجهات النظر بين الطرفين.
واعتبروا أن اللجنة ستقوم بدور مختلف عن لجنة فض المنازعات التى تم تدشينها عام 2015 خاصة أنها تختص بالمنازعات العقارية بين الوزارة والمطورين، بالإضافة إلى المنازعات بين المطورين والعملاء حال تعثر المفاوضات بين مختلف الأطراف .
فى البداية قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، أن اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشائه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتضمن لجنة لفض المنازعات العقارية لتكون مسئولة عن التواصل بين المطورين العقاريين وجميع الجهات التى تتعامل معها، موضحاً أن تدشين اللجنة سيساهم فى تخفيض أعداد المنازعات العقارية فى السوق.
وأضاف أن تدشين الاتحاد يقوم على فكرة التعاون المثمر والتوازن بين المطورين وجهات الولاية والعملاء، مشيراً إلى أن اللجنة ستتضمن أيضاً فض المنازعات بين العملاء والشركات والتى يتم التعامل فيها عن طريق القضاء.
وقال إن تدشين اللجنة ضمن عمل الاتحاد سيساهم فى خفض معدلات التعثر واللجوء للقضاء سواء للشركات أو للعملاء، موضحاً أن وجودها سيساهم فى تحسين صورة الاستثمار العقارى فى مصر بشكل عام، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار العقارى من جميع دول العالم، والتى يتوفر يها جهات تحكيم مستقلة مع الحكومة حال حدوث أى منازعات.
وأوضح أن تدخل العديد من الجهات فى تعاملات المطورين العقاريين تضر بالسوق والمطورين فى آن واحد ، وهو ما يجعل قانون اتحاد المطورين العقاريين هو الحل كونه ينظم العلاقة بين المطور وجهات الولاية، وكذلك بيه وبين العملاء، موضحاً أنه يتضمن أيضاً تنظيم العلاقة بين العملاء والمطورين والحكومة قبل وبعد استلام الوحدات من خلال العقود التى يتم توقيعها بينهم.
من جانبه أكد الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة «ام بى جي» للتطوير العقاري، أن تدشين باب خاص بفض المنازعات سيساهم لأول مرة فى وجود جهة تحكيم تقوم بفض المنازعات بين المطورين وأجهزة الحكومة المختلفة، مشيراً إلى انه فى السابق كان المطور يلجأ للقضاء ويستمر فى المفاوضات والجلسات لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن عدم فض المنازعات ساهم فى نفور المطورين الأجانب عن الاستثمار فى السوق المصري، بسب عدم وجود جهة موحدة لفض المنازعات بين المطورين والحكومة، معتبراً أن تدشين اللجنة سيساهم فى زيادة فرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، بالإضافة إلى وجود ضمانات لدى العملاء بوجود جهة يلجأون إليها حال تعثر الشركات العقارية.
وذكر أن اللجنة ستكون ضمن أعمالها تدشين التوصيات الخاصة بالمطورين، والتى تساهم فى تنمية السوق وتسهيل عملهم، وعرضها على الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان فيما يخص تعثر الشركات العقارية فى دفع أقساط الأراضى أو استكمال التراخيص اللازمة للمشروعات .
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ،أن القانون لم يصل حتى الآن إلى اللجنة لمناقشته، مشيراً إلى أن اللجنة ستراعى فى القانون إقرار التوازن بين جميع أطراف المنظومة من اجل خلق سوق عقارى جيد يقوم على الدراية الكاملة بحقوق جميع الأطراف.
ونوه إلى أن تضمن القانون للجنة فض منازعات يغلق الباب أمام اللجوء إلى المحاكم والقضاء والتى تأخذ سنوات لحين حلها، معتبراً أن التسويات كانت عنوان الحكومة الفترة الأخيرة والتى شهدت إقرار عدة تسويات مع الشركات فى مختلف القطاعات وليس القطاع العقارى فقط.
وأضاف أن الأصل فى التعامل بين المستثمرين والحكومة هو التنمية المستدامة للأراضى التى تطرحها الحكومة مشيراً إلى أن السوق على الرغم من الأزمات التى مر بها السنوات الأخيرة، إلا انه لا زال يعتبر الوعاء الآمن للاستثمار فى مصر كونه مرتبط بعمليات التنمية التى تحدث بجميع المدن الجديدة التى تقوم الدولة بتدشينها.
فى حين يرى المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية أن اللجنة تكون ملزمة للطرفين محل النزاع، إذا كان مشار إليها فى التعاقدات مدللاً على ذلك بلجان التحكيم بنقابة المهندسين.
ولفت إلى أنها ستتضمن لجان فنية تقوم بفض المنازعات بين المطورين أو بين المطورين والحكومة بدلاً من اللجوء إلى القضاء، مشيراً إلى أن الفلسفة العامة لفض المنازعات تتضمن حل المشكلة ودياً وفق لجان فنية تقوم بالتحكيم بين الطرفين وفق أسس هندسية.
وأكد أن تضمن الاتحاد للجان مماثلة سيفتح الباب أمام وجود لجان أخرى تقوم على حل جميع المشكلات التى تواجه المطورين، سواء مع جهات الولاية على الأراضى أو الجهات الحكومية الخدمية التى تتعامل معها.
ودلل على ذلك برابطة اتحاد المطورين العقاريين بمدينة القاهرة الجديدة التى يجرى تأسيسها حالياً، والتى ستتضمن لجان متعددة تقوم على خدمة مطورى القاهرة الجديدة سواء مع الحكومة أو مع العملاء.
وشهد القطاع العقارى عدة قضايا تم الوصول إلى تسويات فى بعض منها خلال مدد تخطت الـ 3 سنوات، منها نزاعات شركات الربوة الهادئة و جرين هيلز وأى جى أى وداماك وإعمار مصر ومنازل السعودية.
