موقع المصدر

ads
بورصة

عمران: ارتفاع القيمة السوقية للبورصة إلى 1,6 تريليون جنيه بنهاية 2022

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 01:56 م
الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
طباعة
المصدر - خاص
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، على تَطلُع ممثلي المؤسسات المالية الدولية ورغبتها القوية للمشاركة في فعاليات الاحتفالية التي تُعِدُها الهيئة خلال الفترة من 9-10 ديسمبر ، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها لتحل محل 3 هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي ، برعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

وأوضح رئيس الهيئة أن قرار الدمج نتج عنه أول إطار مؤسسي شامل واضح الكيان للقطاع المالي غير المصرفي، كما أسهم كثيرا في منح الاستقلالية للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية لتنطلق إرادة تطوير الأداء الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية منذ عام 2009، ليصل السوق المصري للمكانة المستحقة من التصنيف المتميز في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" والذي يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر – مؤخرا - بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي.

وأضاف عمران أنه سيكون حريصا على أن يقدم بيانا مفصلا أمام هذا الحشد الدولي من المشاركين بحجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية منذ اتخاذ قرار بإنشاء هيئة موحدة تتولى الرقابة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية القائمة آنذاك "سوق المال – تامين – تمويل عقاري – وتأجير تمويلي" ويضاف لولايتها أية انشطة مالية أخرى تُستحدَث كالتخصيم، والتمويل متناهي الصغر الذى حقق نتائج مبهرة خلال 5 سنوات منذ صدور القانون المنظم له.

وذكر أن الهيئة لم تكتف بان تصل قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج إلى 923.6 مليار جنيه، بل ساهمت في ارتفع إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم من 499.6 مليار جنيه في عام 2009 الى 749.7 مليار جنيه في نهاية عام 2018، واستمرت فى مساندة دور البورصة المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها، بمساندة برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.

ويتوقع أن ينتج عن تنفيذ البرنامج بالكامل إضافة حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال، ليصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 275 شركة، مما يتوقعه معه ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022.

وأشار عمران على أن التطور في كافة الأنشطة قد ظهر واضحا في مؤشرات الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2019، فقد وصلت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى إلى 22.1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم 715.4 مليار جنيه نفس الفترة.

وأبدى عمران حرصه على الانتهاء من وضع سياسة للتحول نحو الرقابة الرقمية، تماشياً مع التطور المستمر في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للمعايير والممارسات الدولية، وبشكل يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتنمية الوعي الاستثماري لتعزيز فرص الأصلاح والتنمية.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وتسعى الهيئة لبناء قطاع مالي غير مصرفي مصري احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانته كأحد أذرع القطاع المالي المصري وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري والنظام المالي الدولي، وذلك كله في ضوء استراتيجية الهيئة 2022-2018 للقطاع المالي غير المصرفي.

ووفقًا لدستور عام 2014، تعد الهيئة العامة للرقابة المالية واحدة من أربعة هيئات رقابية مستقلة بمصر، والتي تضم البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية. وتسعي الهيئة إلى تعزيز مستويات الشفافية وسلامة المؤسسات المالية غير المصرفية بمصر وحمايتها للحفاظ على حقوق المستثمرين والمتعاملين بالقطاع ككل. وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتعزيزها ورقابتها وتنظيمها.

طباعة
تصويت
هل تتوقع انتهاء فيروس كورونا خلال عام 2021

هل تتوقع انتهاء فيروس كورونا خلال عام 2021