البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

السيد بيومي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي

تخفيض سعر الفائدة سلاح ذو حدين على قطاع التأمين.. وتأثير سلبى باستثمارات أذون الخزانة

السيد بيومي نائب
السيد بيومي نائب الرئيس التنفيذي للشركة

تحقيق 25% نمواً بمحفظة الأقساط خلال 2019-2018.. ونستهدف 995 مليون جنيه بنهاية يونيو
نستهدف زيادة استثمارات الشركة إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل
نعتزم تعظيم إجمالي أصول الشركة لتصل إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري

كشف السيد بيومي نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة ، والتى ترتكز على تعظيم محفظتي الأقساط والاستثمارات بالتوازي مع تحقيق معدلات الربحية المرتفعة لتدعيم حصتها السوقية بين شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى الاستمرار في توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق.

وأضاف بيومي خلال حواره مع “المصدر”، أن الشركة ترتكز في استراتيجيتها على الإنتقاء الجيد للأخطار والتسعير العادل لها دون التوجه لممارسة المنافسات السعرية التي يشهدها السوق خلال الفترة الراهنة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والفنية لتحقيق الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2019 – 2020 والتي تم وضعها على أساس الربحية، من خلال تقديم الخدمة ذات الجودة المرتفعة للعملاء.

وأوضح أن الشركة قد حققت محفظة أقساط بقيمة 808 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، مقابل أقساط بقيمة 645 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2017 – 2018، بمعدل نمو يصل إلى 25%، مشيراً إلى تنوع محفظة أقساط الشركة بين فروع التأمين المختلفة وعدم الإرتكاز على فرع محدد، بالإضافة إلى توسع الشركة في فرعي التأمين الطبي والهندسي بجانب الإحتفاظ بحصتها السوقية المرتفعة بفرعي البترول والحريق.

وذكر أن الشركة قد سددت إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 206 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، كما حققت الشركة فائض نشاط تأميني بقيمة 218 مليون جنيه خلال العام المالي السابق مقابل 115 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2017 – 2018 بمعدل نمو 90%، مضيفاً تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 144 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، مقارنة بما قيمته حوالي 89 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018 بمعدل نمو يصل إلى 61%.

وحول المحفظة الاستثمارية للشركة، أوضح بيومي إرتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 1.45 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل اسثتمارات بقيمة 1.03 مليار جنيه بنهاية العام المالي الأسبق 2017 – 2018، بمعدل نمو يصل إلى 41%، مضيفاً بلوغ عوائد محفظة الاستثمارات بالشركة حوالي 186 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، بمعدل نمو 41% عن المحقق بنهاية يونيو 2018 والبالغ حينئذً حوالي 132 مليون جنيه.

وأشار إلى سعي الشركة لتعظيم إجمالي أصولها البالغة 1.655 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018 – 2019، مقابل 1.207 مليار جنيه بنهاية العام المالي الأسبق 2017 – 2018، بمعدل نمو يصل إلى 37%.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة حجم أصولها خلال المرحلة المقبلة لتصل بها إلى 2.14 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019 – 2020، كما نستهدف زيادة محفظة استثمارات الشركة إلى 1.92 مليار جنيه بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 32% بنهاية يونيو المقبل، مستهدفةً تحقيق عوائد من محفظة الاستثمارات بقيمة 241 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020، وذلك في ظل الانخفاضات المتتالية لسعر الفائدة بما يؤكد على الإدارة الاستثمارية المميزة للشركة.

ونوه إلى تنوع محفظة استثمارات الشركة بين أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، بجانب شهادات استثمار وودائع بنكية بالإضافة إلى الأصول العقارية المملوكة للشركة، مضيفاً حصول الشركة على موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي علي قبول قيد أسهم الشركة بنظام الإيداع المركزي اعتباراً من أول أكتوبر 2018.

وحول تآثر قطاع التأمين بتخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الأونة الأخيرة، أوضح بيومي أنه بالرغم من تسبب قرار المركزي في جوانب إيجابية متعددة لقطاع التأمين، إلا إنه سيترك تأثير سلبي طفيف على استثمارات الشركات والتي تستحوذ أدوات الدين العام على النسبة الكبرى منها، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع خفض أسعار الفائدة.

وتابع أنه يجب على شركات التأمين تنويع محفظتها الاستثمارية وتدويرها في قنوات متعددة خلال الفترة المقبلة لتجنب هذه الآثار السلبية، مؤكداً أن الأوراق المالية تعد أبرز القنوات الواجب التطرق إليها خلال الفترة المقبلة في ظل التوقع بنمو نشاط الأوراق المالية مع إنخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات.

ولفت إلى أن قرار خفض سعر الفائدة سيكون له التأثير الإيجابي على عجلة الإقتصاد المصري، حيث من المتوقع نمو معدلات الاستثمار المباشر بالسوق وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالقطاع الصناعية المتنوعة، بما سيكون له مردود إيجابي على نشاط التأمين الذي يتطلب نمو إقتصادي يحتاج إلى تغطية تأمينية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك