موقع المصدر

مغلق
المهندس للتأمين 9.12% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -8.55% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 8.41% اميرالد للاستثمار العقاري 8.09% بنك كريدي اجريكول مصر 7.51% شارم دريمز للاستثمار السياحى 7.45% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 7.43% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 7.41% الاسماعيلية مصر للدواجن 7.40% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 7.08% اوراسكوم للتنمية مصر 7.04% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 6.83% العربية للمحابس 6.34% كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 6.08% راية القابضة للأستثمارات المالية -5.61% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 5.26% المنصورة للدواجن 5.25% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 5.18% الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 5.11% بنك التعمير والاسكان 5.02% الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار -4.99% ايديتا للصناعات الغذائية 4.81% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 4.74% الدولية للأسمدة والكيماويات -4.65% سبيد ميديكال 4.61% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 4.49% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 4.35% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 4.31% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 4.30% البويات والصناعات الكيماوية - باكين 4.11% جهينة للصناعات الغذائية -4.02% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية -4% اسمنت سيناء 3.96% جلاكسو سميثكلاين 3.89% العربية للاسمنت 3.88% العامة لصناعة الورق - راكتا 3.80% شركة النصر للأعمال المدنية 3.68% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 3.63% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 3.59% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية -3.59% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 3.53% القناة للتوكيلات الملاحية 3.46% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -3.35% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 3.33% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 3.19% البنك التجاري الدولي (مصر) 3.16% بنك البركة مصر 3.14% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 3.07% ليسيكو مصر 3% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 2.95% دايس للملابس الجاهزة 2.77% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 2.75% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.73% المصرية للمنتجعات السياحية 2.73% بنك قطر الوطني الاهلي 2.72% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 2.69% القاهرة للدواجن 2.61% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.61% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 2.56% العبوات الطبية 2.53% رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.52% النساجون الشرقيون للسجاد 2.46% مصر للفنادق 2.40% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 2.34% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 2.24% بالم هيلز للتعمير 2.24% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 2.21% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.18% العربية للصناعات الهندسية 2.15% إعمار مصر للتنمية 2.13% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2.09% المالية و الصناعية المصرية 1.97% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 1.97% القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.95% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1.94% مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.92% بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية -1.89% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.87% العبور للاستثمار العقارى 1.74% الحديد والصلب المصرية 1.67% البورصة
المزيد
سيارات و نقل

رئيس الوزراء يبحث سبل تطوير الأسطول التجاري البحرى

الخميس 07 نوفمبر 2019 - 03:25 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
طباعة
أحمد عماد دردير
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سُبل تطوير الأسطول التجاري البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، بإعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، وكذا الإهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري، للتوسع فى نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيراً لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافياً لأية تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة . 

وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار تنفيذ رؤية مصر2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، حيثُ أوضح أن إجمالي سُفن الأسطول البحري المصري العاملة في رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتاً إلى أن نحو 51 سفينة تعمل في نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عاماً بنسبة 67% مما يعدُ مؤشراً يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.

أكد وزير النقل أن نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، وأشار إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع، مؤكداً أن إجمالي حجم التجارة المنقولة بحراً بين مصر ودول العالم في تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.

وأوضح وزير النقل أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحى العالمى والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات  للمساهمة فى التجارة العالمية، وضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أوالتنسيق مع التحالفات الكبرى وبالتالى اتجهت إلى النقل الساحلى، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة.

ولفت الوزير إلى أن أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة.

يأتى ذلك فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

وعرض وزير النقل عدداً من الحلول المقترحة لتنمية ودعم الأسطول التجاري المصري، حيثُ أشار إلى قيام الوزارة بدراسة دعم شركة الجسر العربى لزيادة قدراتها وامكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء، من حيث شراء واستئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول العربية، مضيفا أن الوزارة تدرس التوسع فى حجم شركة القاهرة للعبارات من خلال اسهامات هيئات الموانى البحرية ودعم الشركة بسفن جديدة تتناسب مع هيكل تجارة مصر الخارجية.

ولفت الوزير إلى خطوات دعم هيئة وادى النيل للنقل النهرى، حيث تم البدء فى رفع كفاءة الوحدات الحالية الممكن الاستفادة منها كإجراءات عاجلة،  ثم بيع الوحدات القديمة وغير المنتجة للاستفادة من ذلك فى شراء أو بناء وحدات جديدة للركاب والبضائع بمواصفات فنية حديثة ذات معدات تداول ذاتية.

وعرض وزير النقل عدداً من مقترحات الوزارة لدعــم الدولة للأسطول المصري وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفــن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضمُ كمرحلة أولى سفنا جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25,000  ألف طن، وسفن حمولة 10,000 طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من دمياط / الأسكندرية – جنوب أوروبا والأدرياتيك، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60-80 ألف طن، لنقل السلع الإستراتيجية "أقماح وذرة وفول صويا" إلى جانب تصنيع 1000 حاوية 20 قدما بالإضافة إلى 500 حاوية 40 قدما بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية.

وأشار وزير النقل إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحراً لصالح السفــن المصريـة المملوكــــة للشركــــات الوطنيــة، وتطوير الترسانات البحرية القائمة والمُزمع إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس لتكون أحد سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجاري البحري، فضلاً عن إنشاء صناديق للإستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب.

ونوه الوزير إلى دراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانىء والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وإجراء تعديلات عاجلة في بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل اجراءات اعادة بناء الاسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية.

وعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع، مقترح مشروع إنشاء أسطول بحري مصري حديث بالتعاون مع شركة تساكوس اليونانية، وذلك بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستفادة من خبرة الشركة والتكنولوجيا المتوافرة لديها، والحصول على خدمات التدريب في مجال إدارة الأسطول التجاري البحري، مشيرا إلى أن إدارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها يحقق الجدوى الإقتصادية المطلوبة التي تسعى إليها الدولة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة في سفن ووحدات الاسطول التجاري المصري، لافتاً أيضاً إلى أهمية زيادة السعة وبسرعة، خاصة في ظل مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية.

وكلف رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، للتفاوض مع الشركة اليونانية، وبحث جدوى العرض المقدم، مؤكداً دعم الدولة لكل جهود تنمية الأسطول التجاري المصري في ضوء خطط الدولة لتنمية ودفع التجارة الخارجية.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى