إطلاق المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة، بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال الوزير إن هناك تكليفًا رئاسيًا بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، لتحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومى، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.

وأضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومى للتحول الرقمي الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأوضح أن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يُسهم فى ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبى إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، لافتًا إلى حرصه على عقد اجتماع أسبوعى اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ بما يضمن سرعة الانتهاء على الوجه الأكمل قبل المواعيد المقررة.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا المشروع القومى الضخم سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، أن التحول الرقمي للمنظومة الضريبية يُسهم فى ضبط المجتمع الضريبي بشكل دقيق، ومكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات فى العالم.

وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16 عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدي الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.

وذكر أن شركة IBM «آى. بي. إم» تقوم بتصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية الذي يعتمد علي أحدث التقنيات العالمية، بما يُسهم فى تهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات.

وأوضح ياسر تيمور مستشار مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم البدء في تنفيذ المنظومة المتكاملة بنموذج يتكون من مركز كبار الممولين مع منطقة ضريبية ومأمورية متخصصة، علي أن يتم تعميم المنظومة بباقي المناطق وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ بعد التأكد من استيفاء هذا النموذج لمتطلبات العمل الضريبي.

ويسهم هذا المشروع القومى في حوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، ومن ثم زيادة الإيرادات العامة بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.